لا دليل عليه بخصوصه فهو من قبيل المصالح المرسلة وقد مر أنها ثابتة في الشرع أمثلة هذا القسم لا تخفى على بصير .
وباقي
والمذكور في قسم المباح مسألة المناخل ونحوها وليست في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم ولا يقال في من تنعم بمباح أنه قد ابتدع، (وإنما) ذلك إذا اعتبر إلى جهة الإسراف في المأكول لأن الإسراف كما يكون في جهة يرجع الكمية يكون فى جهة الكيفية فالمناخل لا تعدو القسمين فإن كان الإسراف من ماله ولم يكره اغتفر وإلا فلا مع أن الأصل الجواز، قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك خصلتان سرف ومخيلة وهي بفتح فكسر فسكون الكبر، والسرف بفتحتين : ضد القصد .
L
(وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعاً على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة - فلا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك. (وأما قسم المكروه ففيه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة ولا كلام فيها كتخصيص بعض الليالي أو الأيام بنوع من العبادة والزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً فإن الاحتياط في العبادات المحضة أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها ـ وذلك لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة فحالاتها وذرائعها يحتاط فيها في صحيح
جانب النهي .
كما أنه
ونقول لك
يسمى
بدعة اتفاقاً،
قد علمت مما تقدم في أواخر الفصل الأول، أن الخلاف في معنى البدعة شرعاً ليس يرجع إلى شيء من الأحكام، بل هو خلاف لفظي يرجع محصوله إلى تحقيق ما يطلق عليه لفظ البدعة، فما جعل ديناً وليس منه مذموم اتفاقاً والمحدثات التي يتناولها نهي الشارع مذمومة كذلك إنما الكلام في أنها كما تسمى محدثة تسمى بدعة، قال أرباب الطريقة الأولى (لا) والثانية (نعم)، وكذا الكلام في المحدثات الحسنة التي تتناولها قواعد الوجوب أو الندب وأدلتهما العامة. فليس مقصود القائلين - بالتقسيم وأن البدعة منها الحسنة والقبيحة أن يتذرعوا بهذا إلى جواز الابتداع في الدين - حاشاهم وهم من أجلاء الفقهاء، وجهابذة الإسلام - أن يقولوا بحسن الابتداع في الدين (نعم) يجوز أن يتذرع به الدهماء في ارتكابهم البدع قائلين (هذه بدعة حسنة لأن البدعة تعتريها الأحكام
۷۲
ص ٧٢