الإبداع في مضار الإبتداع — الصفحة ٦٨

فيستعينوا بذلك في بث إلحادهم. ألا ترى أنه لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوى في معاني القرآن فحق ما فعل أصحاب رسول الله لأن له أصلاً يشهد له في الجملة وهو الأمر بتبليغ الشريعة كما في الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب»، وأشباهه والتبليغ يصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة ،وغيرها ولذلك أجمع عليه السلف الصالح، (وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل فيه ثبت في السنة كتابة العلم، ففي صحيح البخاري قوله : «اكتبوا لأبي «فلان أي لأبي شاه .اليمني. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم . ( وأيضاً : فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف اندراس العلم - وبالجملة دليل هذا القسم من الشرع ثابت فليس ببدعة. وقوله على سبعة أحرف المراد بها اللغات التي تختلف بها لهجات العرب حتى يوسع على كل قوم أن يقرؤه بلحنهم وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة أما بعد الإسلام فخصوا لفظة الحرف من القرآن بكل كلمة تقرأ منه على الوجوه فيقولون هذا في حرف ابن مسعود مثلاً يريدون قراءته . (وأما قسم المندوب) فليس من البدع بحال - مثلاً صلاة التراويح في رمضان في المسجد قد قام بها رسول الله الله لو اجتمع الناس خلفه لكنه لما خاف افتراضها على الأمة أمسك عن ذلك، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : (أن رسول الله صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته الناس ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان) (۱) . وهذا يدل على كونها سنة، فإن قيامه أولاً . بهم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع فيمكن أن يوحي إليه إذا عمل به الناس بالإلزام فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله الأمر إلى أصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له ، ( وإنما ) لم يقم بذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين :(إما ) لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوشي . (وإما) لضيق زمانه عن النظر جماعة (۱) رواه البخاري برقم ٢٠١٢. رجع ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.