T
حكم شرعي كما هو معلوم، وقوله وكأنه اتبع في هذا التقسيم شيخه الخ، هذا المعنى الذي نسبه للشيخ هو مراد كل القائلين بهذا التقسيم كما هو جلي من عباراتهم فهو مراد القرافي ولا مخالفة بينه وبين شيخه - وكأن الإمام الشاطبي توهم هذه المخالفة من اقتصار الشيخ في بيان الأقسام على عرضها على القواعد واندراجها تحتها حيث قال في آخر قواعده البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة : قال والطريق فى ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة .اهـ بخلاف القرافي فقد اعتبر مع هذا تناول أدلة الوجوب والندب وهكذا، فزعم أن الأدلة بمعنى النصوص المعينة الجزئية المنطبقة على بدعة بدعة، وليس كما زعم - إنما يريد القرافي الأدلة العامة الإجمالية مثل (مقدمة الواجب واجبة) ( ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة) ومثل (لا ضرر ولا ضرار) والأدلة بهذا المعنى تتناول القواعد ـ والإمام الشاطبي نفسه قد استعمل الدليل بهذا المعنى في قوله لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده ـ والله أعلم .
قال المحقق الشاطبي (ثم) نقول أما قسم الواجب فهو من قبيل المصالح المرسلة لا من البدع المحدثة - والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم ولكن لا يعد ذلك قدحاً على ما نحن فيه وسيأتيك الفرق بين البدع والمصالح المرسلة إن شاء الله تعالى .
أما
جمع
المصحف وقصر الناس على المصاحف العثمانية فهو في الحقيقة من هذا الباب - إذ أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف تسهيلاً على العرب المختلفات اللغات فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الباب الاختلاف في القرآن حيث اختلفوا في وجوه القراءة فخاف اختلاف الأمة عليهم في ينبوع الملة فقصروا الناس على ما ثبت رضي الله عنه واطرحوا ما سوى ذلك علماً بأن ما اطرحوه
الصحابة رضوان الله
منها في مصاحف عثمان
مضمن فيما أثبتوه لأنه من قبيل القراءات التي يؤدي بها القرآن . (ثم) ضبطوا ذلك بالرواية حين فسدت الألسنة ودخل في الإسلام أهل العجمة خوفاً من فتح باب آخر من الفساد وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منها
٦٧
ص ٦٧