،
الشرعية، والخطاب فيها يعم جميع الناس في جميع الأمانات ويدخل فيه الولاة دخولاً أولياً فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد المظالم وتحري العدل في أحكامهم، ويدخل فيه غيرهم فيجب عليهم رد ما لديهم من الأمانات، والتحري في الشهادات والأخبار، وكتمان الأسرار .
ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما (١) ، ، فهو يحرم جميع أنواع الضرر قل أو كثر، لأن النكرة في سياق النفي تعم والضرر إلحاق الأذى بالغير مطلقاً، والضرار إلحاقه به على وجه المقابلة بالمثل، وخبر لا محذوف أي موجودان في ديننا - والحديث خبر بمعنى النهي أي لا أحد غيره ولا يجازيه على إضراره بل يعفو ويصفح أي لا يضر من لا يضره، ومن يضره فالضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه - وقد أخذ الأئمة منه القاعدة المشهورة (وهي أن الضرر يزال وبنوا عليها كثيراً من أبواب الفقه كالرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار من اخلاف الوصف المشروط، والتغرير، وإفلاس المشتري وغير ذلك وكدفع الصائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب أو
الإعسار.
"
ويتعلق بهذه القاعدة جملة قواعد (منها ( ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها كالمضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق (ومنها) الضرر لا يزال بالضرر وهي مقيدة لقاعدة الضرر يزال أي يزال ولكن لا بضرر، ومن فروعها أن لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، (ومنها) إذا تعارض مفسدتان روعي أكبرهما ضرراً بارتكاب أخفهما وهذه القاعدة في معنى الاستثناء من القاعدة الثانية. (ومنها) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهي نظير التي قبلها في أن كلاً فيه تقديم شيء على شيء
وغير ذلك كثير .
ومن القواعد العامة قول الأئمة رضي الله عنهم أجمعين الضرورات تبيح المحظورات أخذوها من آية ﴿ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (۲) فتلك هي القوانين العامة التي يرجع إليها في نوع المعاملات (۳)
(۱) رواه ابن ماجه برقم ٢٣٦٩ ، وأحمد ٣٢٦/٥ ، من حديث طائفة من الصحابة، وإسناده صحيح. انظر الصحيحة برقم ٢٥٠ ، والإرواء برقم ٨٩٦ وصحيح سنن ابن ماجه برقم ۱۹۱۰ . (۲) سورة الأنعام، الآية ۱۱۹ .
(۳) هذه القواعد ينظر إليها في كتب قواعد الفقه تطبيقاتها .
٤١
ص ٤١