،
،
وشركة ورهن وزواج وخلع لحفظ نظام المجتمع من الفوضى والاضطراب، وقد رسم لعباده في نوع العبادات رسوماً لبيان كميتها وكيفيتها وأوجب عليهم أن يقفوا عندها وحرم عليهم أن يتعدوها، لأنه تعالى أعلم بما يصلح أرواحهم ويزكي نفوسهم، فكان المرجع إليه ،تعالى وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه في بيان ذات العبادة وكيفيتها، فليس لأحد كائناً من كان أن يخترع عبادة، أو يحدث فيها هيئة من عند نفسه يزعم التقرب بها إلى مولاه، فذلك عين المشاقة والضلال المبين .
نوع المعاملات : (وأما نوع المعاملات) فقد سن للناس فيها قوانين عامة وقواعد كلية لأن لها جزئيات تتجدد بتجدد الأيام وتتغير برقي الأمم والشعوب، فلا يتيسر لهم تحديدها بكمية ولا كيفية فقضت مشيئة الله عزت قدرته وجلت حكمته أن يكون لها من القواعد الكلية والأدلة العامة ما يكون مرجعاً لها وميزاناً تعرض عليه، فإن كانت تلك المعاملة مما تقبلها هذه القواعد والأدلة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، وتندرج تحتها فهي مشروعة، وإن كانت لا تقبلها ولا تندرج تحتها كانت غير مشروعة، ومخالفة للشارع ومعاندة له .
فمن هذه القوانين العامة قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ » (١) ، فإنه جل ثناؤه حرم على الناس بهذا الأصل أن يأخذ بعضهم مال بعض بغير مقابل شرعي وهو يعم جميع الأموال، وكل ما لم يبح أخذه الشرع من مالكه فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه كأجر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر، وأجر ضراب الفحل، والمأخوذ بحكم القاضي مستنداً في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجور، فكل هذا لا يحل أخذه فإنه من أكل أموال الناس بالباطل والكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر عن الأمور المستقبلة ويدعي معرفة الأسرار الضمائر)، ومثله المنجم والعراف والرمال وضراب :الحصا فكل هؤلاء لا يحل لهم ما أخذوه ولا يجوز تصديقهم كما سيأتي ذلك مفصلاً في بدع الاعتقادات .
ومنها قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أن تحكموا بالعَدْلِ ، (۲) ، فإنها من أمهات الآيات المشتملة على كثير من الأحكام
(1) سورة البقرة، الآية : ۱۸۸
(۲) سورة النساء، الآية : ٥٨ .
ص ٤٠