المعنى الأول العام. فالمشرك والمشركة الكافر والكافرة مطلقاً بدليل المقابلة في قوله تعالى: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةِ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك ) (۱) ويؤيده قوله تعالى ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (۲)، فإن الكفار فيه عام لما عدا المؤمنين وعلى هذا فالذي أفادته الآية شيئان : تحريم المشركة (الكافرة مطلقاً) على المسلم وتحريم المسلمة على الكافر مطلقاً. (أما) العموم في الثاني فهو مراد اجماعاً لم يدخله تخصيص لعدم وجود مخصص، وللتنصيص على هذا العموم في قوله تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية. ولقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا نساء أهل الكتاب ولا تزوجوهم نساءكم»(۳)، رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه . (وأما) العموم في الأول فمخصص بآية: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ المؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) (٤) ، المحصنات الحرائر أو العفائف، لأنها أفادت جواز نكاح المسلم الكتابية .
(ε).
وإنما حرم تعالى نكاح الكتابية أولاً ثم أباحه ثانياً مراعاة للمصلحة في الحالتين. أما التحريم أولاً فلمصلحة المؤمنات المهاجرات لقلة الرجال وكثرتهن ابتداء فحرمت غير المسلمة على المسلم كما ورد فيما أخرجه ابن جریر، نهی رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام) (٥) ، وأما الإباحة ثانياً فلمراعاة مصلحة الرجال لكثرتهم في هذا الحال، فأنت ترى أن الله تعالى قد شرع ما فيه الخير في الحالتين.
وأما حكمة عدم تخصيص العموم في الثاني فدفع المفسدة لأن في إباحة المؤمنة للكافر مفاسد لا تحصى، وذلك أن الحكمة الإلهية اقتضت جعل الرجال قوامين على النساء بسببين : وهبي وهو الفضل في العقل والدين وسائر المواهب، وكسبي وهو الانفاق من الأموال وبهذا خص الرجل بمهام الأمور كالنبوة والرسالة والإمامة صغرى وكبرى وإقامة الشعائر كالأذان والخطبة والجمعة، وكالشهادة في كبريات القضايا، ومن توابع القيام أن للرجل حق التأديب ومنع زوجته من الخروج،
(1) سورة البقرة، الآية : ۲۲۱ (۲) سورة الممتحنة، الآية : ۱۰ . (۳) رواه البيهقي ١٧٢/٧ - عن جابر . (٤) سورة المائدة الآية : ٥ . (ه) رواه ابن جرير في تفسيره.
٣٤٨
ص ٣٤٨