تَتَّبِعَ مِلتهم) (۱) ، فإن رأيتم أيها المسلمون أن تسلكوا سبيل الخير فدعوا عنكم حكم الخيال وصافحوا تعاليم الدين ففيها كل الخير والفلاح وبها ارتقى الإسلام في الصدر الأول وأيام دوله العاملة به .
ولقد كانوا محل إعجاب العالم ومهبط احترام الأمم وأرباب الفتوحات والشوكة والرقي العلمي والخلقي والاجتماعي. وكان الأجانب في غاية التأخر والانحطاط، والقبعة على رؤوسهم، وحسب الناظر أن يتصفح التاريخ فهو أعدل شاهد، وفقكم الله للخير وهداكم للرشاد.
أن
(حكم) نكاح غير المسلم للمسلمة المسلمون جميعاً على تحريم نكاح الكافر للمسلمة، ولم يبيحوا ذلك في عصر من العصور وحجتهم فيه كتاب الله تعالى وتشريعه المبني على بالغ الحكم قال تعالى : ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (۲) المعنى ولأمة مؤمنة مع ما فيها من خساسة الرق وقلة الخطر خير ممن اتصفت بالشرك مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الشأن ولو أعجبتكم لجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها، وجه الدلالة هذا من النظم الكريم الشرك جاء في لسان الشرع مراداً به الكفر مطلقاً كما في آية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (۳) فإن جميع طوائف الكفار من وثنيين وأهل كتاب لا يغفر لهم كفرهم ، قال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَسِرِينَ ) (٤) وجاء مراداً به كفر الونثيين وهو أن يجعل الله نداً كما في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الشرك : أن تجعل الله ند وهو خلقك» (٥)، وعليه جاء قوله تعالى : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ ) (٦) وقوله تعالى: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثيرا ) (٧) والمراد منه هنا
(۱) سورة البقرة، الآية : ۱۲۰ (۲) سورة البقرة، الآية : ۲۲۱ .
(۳) سورة النساء، الآية : ٤٨ . (٤) سورة آل عمران الآية : ٨٥ .
(٥) رواه البخاري برقم ٤٤٧٧ - ومسلم برقم ٨٦ - والترمذي برقم ۳۱۸۲ - والنسائي برقم ٧/ ٨٩ - ٩٠
عن ابن مسعود .
(٦) سورة البينة، الآية : ١ . (۷) سورة آل عمران الآية: ١٨٦ .
٣٤٧
ص ٣٤٧