فقه المعاملات والأحوال الشخصية
-
۱۰۳
المسألة الرابعة: حكم الوصية للميت:
١٦٧
اختلف الفقهاء في ذلك
مذهب الإمام أبي قلابة لا تجوز الوصية للميت.
فعن ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: لا وصية لميت (۱).
وهو رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد والزيدية، والشيعة الإمامية ) .
والحجة لهم إن الوصية عطية وقد صادفت أن المعطى كان ميتاً فلم تصح كما لو وهب ميتاً وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية.
غير قوي إلا أن صاحب الجوهر النقي قال إنه يحتج به وبين ذلك ينظر: تلخيص الحبير : ٣ / ١٠٧ ، وقال المعروف أنه مرسل.
المراسيل أبو داود السجستاني: ٢٥٦ ، وذهب قسم من الفقهاء إلى أنه تجوز الوصية لوارث. وهو رأي الهادي، والناصر، والشيعة الإمامية.
والحجة لهم:
قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ البقرة آية ١٨٠.
وجه الدلالة: إن نهي النبي .
الوجوب وبقي الجواز فيها.
-
السابق الذكر عن الوصية للوارث قد نسخ في الآية
المغني ابن قدامة: ٦ / ٥٨ تكملة المجموع: ١٥ / ٦٠ ، شرح الزرقاني: ٤ / ٦٩ ، البناية في شرح الهداية، العيني: ۱۰ / ٤١٥ ، معالم السنن الخطابي : ٤ / ٨٥ ، نيل الأوطار: ٦ / ٤٧ ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية محمد العاملي: ٢ / ٥٠.
(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١١ / ١٥٦. (۲) المحلى ابن حزم ۹ / ۳۲۲ ،المغني ابن قدامة ٦ / ٦٧ ، الكافي: ٢ / ٤٧٩ ، البناية في شرح الهداية، العيني: ۱۰ / ٤۳۷ ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضى: ٥ / ۳۰٥ روضة الطالبين: ٦ / ١١٦ ، تكملة المجموع: ١٥ / ٥٦،
يحيى
المختصر النافع: ١٨٧.
وذهب الإمام مالك إلى أنه تجوز الوصية وتكون بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه. والحجة له: إن الغرض نفعه بها وبهذا يحصل له النفع فأشبه ما لو كان حياً.
المغني ابن قدامة: ٦ / ٦٧ ، الخرشي على مختصر خليل: ٨ / ١٧٠.
ص ١٦٧