ܕܙ
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
والحجة لهم:
-
١
. إن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع فكذلك هاهنا. ٢ - إن الحاكم لو رأى حكمه بخطه تحته ختمه ولم يذكر أنه حكم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ولا للشاهد بما رأى خطه به فها هنا أولى.
--
۱۰۲
أنه قد يكون وضعها إلا أنه لم يعزم عليها وأدركته المنية.
المسألة الثالثة: حكم الوصية للوارث
اختلف العلماء في ذلك:
مذهب الإمام أبي قلابة لا تجوز الوصية لوارث
روي عنه أنه قال: لا يجوز لوارث وصية (1) . وإليه ذهب أحمد وابن حزم، وهو قول للشافعي
والحجة لهم:
ما روي عن عمرو بن خارجة - - أن النبي قال: «إن الله عز وجل أعطى
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (۳).
وذهب قسم من الفقهاء إلى أنه تقبل مثل هذه الوصية.
وهو رأي: الخرقي، ورواية عن أحمد.
المغني ابن قدامة: ٦ / ۹۸ ، الخرشي على مختصر خليل: ٧ / ٢٠٦.
(۱) سنن الدارمي: ٢ / ٤١٩ . (۲) المحلي، ابن حزم ٩ / ٣١٦ ، المغني ابن قدامة ٦ / ٥٨ ، الأم، الإمام الشافعي: ٤ / ١٠٨،
الكافي : ٢ / ٤٧٩ . (۳) سنن أبي داود: ٣ / ١١٤، سنن النسائي مع حاشية السندي: ٦ / ٢٤٧، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي: ٢٦ / ٣١٤ ، وقال حديث حسن صحيح. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تجوز الوصية للوارث ولكن بشرط قبول الورثة ذلك.
وهو رأي الأئمة الأربعة.
والحجة لهم:
عن عطاء عن ابن عباس .
قال: قال رسول الله
«لا تجوز وصية لوارث
إلا أن يشاء الورثة سنن الدارقطني : ٤ / ٩٨ ، السنن الكبرى البيهقي: ٦ / ٢٦٥، وقال
ص ١٦٦