فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٤٦

١٤٦ عدتها. فقه المعاملات والأحوال الشخصية لكن اختلفوا هل من شروط طلاق السنة أن يتبعها طلاق في العدة أم لا؟ مذهب الإمام أبي قلابة إن من شروط طلاق السنة أن يدعها حتى تنقضي فقد روي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين لها (۱). وهو رأي: الأوزاعي، وابن حزم والزيدية، والشيعة الإمامية. وإليه ذهب الأئمة الأربعة ويسمون الحنفية هذا بالطلاق الأحسن والحجة لهم: ۱ - قوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ ( ٣ ) . وجه الدلالة: . (۲) إن الله قد أمر بإيقاع طلاق يعتد به والطلقة الثانية لا عدة لها فلا يتناولها الأمر بصفة الطلاق. ۲ - عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر إلى النبي - - فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(4). متفق عليه. (۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥ / ٤ . (۲) المغني، ابن قدامة: ۷ / ۲۷۸ ، المحلى ابن حزم (۱۰ / ۱۷۳ ، تكملة المجموع: ١٦ / ٢٧٥، البناية في شرح الهداية، العيني: ٤ / ٣٦٩ ، الشرح الصغير : ٢ / ٥٣٧، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحيى المرتضى: ٣ / ١٥٢ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٣ / ٢٣٠ . (۳) سورة الطلاق: آية ١. (٤) صحيح البخاري : ٧ / ٥٢ ، صحیح مسلم: ٤ / ١٧٩. وذهب قسم من الفقهاء إلى أن طلاق السنة هو أن يطلقها عند كل طهر تطليقة واحدة. وهو رأي: الثوري، وابن حزم. : وإليه ذهب الحنفية ويسمونه طلاق ،حسن وهو رواية عن مالك وأحمد.
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.