فقه المعاملات والأحوال الشخصية
المطلب الثالث: أحكام الطلاق
۸۳ - المسألة الأولى : طلاق السنة والبدعة:
١٤٥
أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة (١).
قالت عائشة فلما دخل رسول الله - قلت يا رسول الله ، إن أفلح أخا أبي قعيس جاء يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قالت: فقال رسول الله الذني له، فإنه عمك. صحيح البخاري: ٣٤ / ٢٢٢ ، صحيح مسلم: ٤ / ١٦٣.
عن عائشة
—
--
أنها قالت: قال لي رسول الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من
الولادة متفق عليه. صحيح البخاري: ٣ / ۲۲۲ صحیح مسلم: ٤ / ١٦٢. وفي لفظ لابن النسب»، سنن ابن ماجة: ١ / ٦٢٣. من
ماجة
وجه الدلالة:
النسب.
الأم
إن البنت من الرضاع تقابل البنت من النسب فتحرم على زوج المرضعة لأنه يقابل النسب وتحرم على أخي زوج المرضعة لأنه يقابل العم من والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فالأدلة التي احتجوا بها ثابتة صحيحة لا غبار عليها أما ما استدل به الإمام ومن وافقه فيمكن أن يجاب على الآية بأن تخصيص والأخت بالذكر قد يكون اختصاراً وتحاشياً للتكرار إذ أن ذكر الأم كاف لمعرفة حرمة كل من يدلي بجهتها وذكر الأخت يشير إلى حرمة من يدلي من جهتها أما الاستدلال بقوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ النساء آية ٢٤، فإنه لو أخذ على عمومته لدخل فيه حرمات أخرى لن تذكر هن الآية وإنما ذكرتها السنة النبوية كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. أما الاستدلال به من قول الصحابة فالحجة هو قول الرسول الصحابة وقد صح عن النبي - ذلك. إضافة إلى ذلك أن هذه المسألة تتعلق بإباحة الفروج وهي مسألة لها خطرها في الشرع ومن غير اليسير التهاون في مسألة كهذه إذ أن طبيعتها تدعو إلى ترجيح دليل التحريم إذا كان لا يقوى على مواجهة دليل الإباحة فكيف وقد ثبت دليل النهي والتحريم عن رسول الله - فلا حجة لأخذ مع قوله. المغني، ابن قدامة: ۷ / ۸۷ ، البناية في شرح الهداية العيني: ٤ / ٣٥٠، مغني المحتاج: ٣ / ٤١٨ ، البحر الزخار : ٣ / ٢٦٨ ، أحكام القرآن ابن العربي: ۱ / ٣٧٥، نيل الأوطار: ٦ / ۳۵۷ ، النهاية: ٤٦١ ، فقه ربيعه الرأي رسالة مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية لنيل درجة الماجستير، إعداد عبد الرحمن حمدي شافي: ١٩٤.
(۱) الإجماع، ابن المنذر ،۷۹ الهداية في تخريج البداية: ٧ / ١٧.
وليس اجتهاد
ص ١٤٥