د غسل اليدين إلى المرفقين: وكان ،يرى رحمه الله، أن غسل اليدين إلى المرفقين فرض من فرائض الوضوء، أما غسل المرفقين مع الدرامين فهو مندوب وليس بفرض (291) .
هذا الاختيار : هو أن الله تعالى قال في سورة المائدة/6 [يا
أيها الذين آمنوا إذا تمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
وسبب هذا الاختيار : أن كل غاية حدث بـ "إلى فإنها تحتمل في لغة العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه، وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بين وحكم ر حكم بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليم
بهلانه.
أما سبب اختيار ندب دخولها : فإنه مما ندب الرسول إليه أمته بقوله (أمتي الغر المحجلون من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل فرقه فليفعل). ها مسح الرأس : كان الطبري، سوى أنه يجزئ في الوضوء، أن م من رأسه ما يصح به أن يقال أنه مسح رأسه من غير حدا وسبب هذا الاختيار : أن الله تعالى لم يحد في الآية الكريمة، ولا
(295)
رسوله حدا يجب مسحه، ولا إجماع في ذلك يجب العمل به. فإن كان يلبس عمامة، جاز له المسح على العمامة دون أن يسمع شيئا من رأسه (296) كما حكى ذلك النووي عنه.
و غسل الرجلين : كان الطبري رحمه الله، یری أن المتوضئ مخير بين فصل قدميه أو مسحهما، أي ذلك فعل فقد أجزأه (297)، فقد قال في تفسيره إن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، فإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح (298). أقول ولا يفيد هذا النص إجزاء مسح الرجلين في الوضوء، ولعل المسح المنقول عنه قد أثبته في بعض كتبه التي لم تصل إلينا.
ཅང་མ་ཡིན་པའི་ཐད་ཐཾ་ཐའི་
هذا الاختيار : كما ذكره ابن قدامة : الأخذ بظاهر آية الوضوء على قراءة جر الرجلين (أرجلكم) وبما روى ابن عباس أن النبي
--
- 213 -
ص ٩٢