فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ٩١

و شيء . (291) ا. أعمال الوضوء : أ) النية : كان الطبري يرى أن النية شرط لصحة الوضوء ) وسبب هذا الاختيار : قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالذيات وإنما لكل امرئ مانوى. ب المضمضة والاستنشاق : وكان يرى أن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض في الوضوء بل هما سنة (292). ཙ, ཙ ཏཙཱི ཀརཎཱ ཏི ཀ ཏཾ ཙ ཏི པཏི॰... བྷིཀྑཱུ هذا الاختيار : عدم ورودهما في آية الوضوء، وعدم ورود السنة بما يفيد فرضيتهما. ج) غسل الوجه : كان الطبري، يرى أن الوجه الذي أمر الله غسله في الوضوء : ما انحدر من منابت الشعر إلى منقطع الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا معا هو ظاهر لعين الناظر، دون ما بطن من الفم والعين ودون ما غطاه شعر اللحية والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين ودون الأذنين (203). و مها هذا الاختيار : إجماعهم على أن العينين من الوجه وإجماعهم على أن غسل ما علاهما من الأجفان دون إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان مما يجزئ ونظير هذا كل ما علاه شيء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من نفس خلقته ساتره، لا يصل الماء إليه إلا بكلفة ومؤونة وملاج. أما ما أثر عن بعض الصحابة والتابعين من غسلهم ما تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين وما بطن من الأنف والفم، فإن الطبري يرى أن ذلك كان إيثاراً منهم لأشق الأمرين عليه من الغسل والترك، كما أثر عن ابن عمر أنه غسل ما تحت أجفان العينين بالماء، لا على أنه كان ذلك فرضا، فأما من ظن أن ذلك من فعلهم، كان على وجه الفرض، فإنه خالف بذلك منهاجهم، وأغفل سبيل القياس؛ لأن القياس هو ما وصفنا من تمثيل المختلف فيه من ذلك بالأصل المجمع عليه من حكم العينين، وإنه لا خبر من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجب على تارك إيصال الماء في الوضوء إلى أصول شعر اللحية والمعارضين وتارك المضمضة والاستنشاق إعادة صلاته إذا صلى بطهره ذلك. - 212 -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.