فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ٢٣

.4. وكان يرى أن المحرم إن قتل صيدا فعليه كفارته، فإن عاد فقتل صيدا آخر فعليه كفارة أخرى، وهكذا يكرر الكفارة كلما كرر الصيد. وبسبب هذا الاختيار : أن الله تعالى لما قال في سورة المائدة/95 : ومن عاد فينتقم الله منه لم يخبرنا بأنه قد أزال عنه الكفارة الواجبة بقوله تعالى في الآية نفسها : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم بل أعلم عباده ما أوجب من الحكم على قاتل الصيد من المحرمين عمدا، ثم أخبر أنه منتقم ممن عاد، ولم يقل : ولا كفارة عليه في الدنيا (94). د) حلق الرأس : 1. كان الطبري، يرى أن المحرم يجوز له أن يحلق رأسه لأذى أصابه به فإن فعل فإن عليه الفداء وهو : إن شاء ذبح شاة، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم رزقا من طعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع ولا تجب عليه هذه الفدية إلا بعد الحلق لا قبله (95) . 2. وكان يرى أنه لا يشترط أن يكون ذبح النسك - الشاة - بمكة ولا بغيرها، بل يجوز له أن يذبحها بأي مكان شاء. وسبب هذا الاختيار : أن الله تعالى قد أبهم قوله في سورة البقرة 196 [فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأطلقه، ولم يقيده بمكان، ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فيجزئ عن المفتدى (96) . .3 ویری، رحمه الله أن من حلق رأسه لأذى فيه إن اختار التفكير بالنسك - أي ذبح شاة لم يحل له أن يأكل منها شيئا، بل وجب عليه التصدق بها. وسبب أمرين : - هذا الاختيار : أن هذا الذبح الواجب عليه لا يخلو من أحد إما أن يكون للذبح دون غيره - يعني أن الكفارة هي الذبح فقط - وهذا يعني أنه إن ذبح الشاة فقد أدى ما عليه وإن أكل الشاة كلها، ولم يطعم منها مسكينا واحدا، وذلك ما لا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال به. وإما أن يكون الذبح للصدقة : وعندئذ لا يجوز له أكل ما وجب عليه أن يتصدق به كما لو لزمته زكاة في ماله لم يكن له أن يأكل منها، بل وجب عليه أن يعطيها أهلها الذين جعلها الله لهم (97) 144 -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.