فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ٢٢

الأخرى : أن الله تعالى عم تحريم كل معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه بقوله تعالى في سورة المائدة 96 [وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولحديث عبد الرحمان بن عثمان، قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم - فأهدي لنا طائر، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وافق من أكل وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما روي عن الصعب بن جثامة : أنه أهدى إلى رسول الله رجل حمار وحش يقطر دما فرده فقال : إنا (حرم ونحوه، فإنه ليس فيه، ولا فيما ورد بنحوه مما رده الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الذي ذبحه كان حلالا، وقد ذبحه لحلال ثم أهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك وجه الامام الطبري لا لحديث الأول على أن الذابح كان حلالا وقد ذبحه لحلال ثم أهداه إليهم، ووجه الحديث الثاني إلى أن الذابح كان محرما، أو كان حلالا ولكنه ذبحه لهم، وهم محرمون (91) . 2. وكان الطبري، يرى أن جزاء قتل الصيد، يجب على كل محرم قتل صيدا في حال إحرامه إذا قتله عامدا ناسيا، لإحرامه أو ذاكرا له، أو قاصدا غيره فقتله ذاكرا لإحرامه. وسبب اختيار الطبري هذا : أن الله تعالى قد بين بقوله في سورة المائدة / 95 [ يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم] حكم من قتل ما من ذلك في حال إحرامه متعمدا لقتله، ولم يخص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنريل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمدا، وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب، ولا خبر لرسول، ولا إجماع من الأمة، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه (92). .3. وكان يرى أن قاتل الصيد إن أخرج جزاء صيده من النعم فعليه أن يكون الجزاء نظير الصيد المقتول في خلقه وقدره في جسمه من أقرب الأشياء شبها به من الأنعام، فإن أخرج جزاءه طعاما قومه قيمته بموضعه الذي أصابه فيه؛ لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام، ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه، وإن شاء بمكة، وإن شاء بغير ذلك من المواضع، لأن الله إنما شرط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من الجزاءات (93) . 143.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.