من وجبت له؛ لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ولا رسوله إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة وله التخير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين (66) .
فهو لا يجرؤ على طرح الجديد، ويتمسك بما ورد من اجتهادات الأئمة الأعلام ما وجد إلى ذلك سبيلا، فيجمع بينها إن تمكن من الجمع، أو يعمل لها كلها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فحسبه أن يختار منها أحدها، ولذلك كانت كل اجتهاداته اختياراً لبعض الاجتهادات.
وأين هذا المسلك من مسلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله، في أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة اختار من بين أرائهم رأيا فأتى به، ولا يخرج عن جملة آرائهم، أما إن اختلف التابعون في مسألة، فشأنه شأنهم، وهم رجال وهو رجل ، وله حق الاجتهاد والمخالفة كما لهم.
2. من استقرائنا لفقه الطبري، نجد أنه قليل التفريع، ففقه الطبري هو أقرب ما يكون إلى فقه الكتاب والسنة، وهو إن نقل الفروع، فإنه ينقلها عن غيره، ويورد اجتهادات الأئمة فيها، ثم يختار من بين أراء المختلفين ما يراه حقا، فيرجحه ويبرهن على صحته أما أن يفرع هو، فذلك أقل من القليل في فقهه، ولعل عذره في ذلك أن الفقه في عصره كان قد استكمل معظم تفريعاته - كما قدمنا . .
3. ويمكننا أن نلخص منهج الطبري رحمه الله تعالى ، بما يلي : كان رحمه الله، إن عرضت له واقعة طلب حكمها في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجده فيهما لم يعدهما إلى غيرهما، وكان يفهم القرآن والسنة في أوسع مدلولاتهما، ولا يقيدهما أو يخصصهما إلا بدليل، وإن لم يجده في القرآن والسنة طلبه في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المجتهدين، فإن وجدهم اتفقوا في ذلك على شيء، أخذ بما اتفقوا عليه، وإن وجدهم اختلفوا فيه، وأمكنه الجمع بين اجتهاداتهم، أو أمكنه العمل بها جميعها، ولو على سبيل التخيير أو الندب عمل بها، وإن لم يمكنه العمل بها جميعها اختار من بينها ما يراه حقا حسب قواعد اعتمدها، وسنأتي على ذكرها بعد قليل، إن شاء الله .
4. مما تقدم يبدو لي أن الطبري رحمه الله تعالى، لم يسلك سبيل المجتهدين اجتهادا مطلقا، رغم توفر آلة الاجتهاد المطلق لديه، بل سلك سبيل
· 134
ص ١٣