فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ١٢

إنه كان يرى أنه في حال خوف الشقاق بين الزوجين يكون حق إرسال الحكمين - حكما من قبل الزوج، وحكما من الزوجة - للزوجين أو للسلطان، وليس لأحد غيرهما، وقد أوضح الطبري سبب صيرورته إلى هذا القول عندما قال : إن الله تعالى خاطب المسلمين بقوله : [فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهما، ولم يخص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض، وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك، ليست لغير الزوجين وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين أو من أقامه في ذلك مقام نفسه واختلفوا في الزوجين والسلطان ومن المأمور بالبعثة في ذلك، الزوجان أو السلطان؟ ولا دلالة في الآية على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد الزوجين ولا أثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة فيه مختلفة. وإذا كان الأمر على ما وصفنا، فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون مخصوصا من الآية من أجمع الجميع على أنه مخصوص منها، وإذا كان ذلك كذلك، فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان ممن قد شمله حكم الآية (65) . وأنه كان يرى أن للسلطان أن يقضي بدية القتل الخطأ بأي تقدير قال به إمام هدى ممن سبق الطبري - رغم الاختلاف في تقديرها بين هؤلاء الأئمة على ثلاثة أقوال . الأول : تجب المئة من الإبل أرباعا كما يلي : 25 حقه، و 25 جذعة، و25 بنات مخاض، و 25 بنات لبون . والثاني : تجب أرباعا ولكن كما يلي : 30 حقة، و 30 بنات لبون، و30 بنولبون ذكور، و 20 بنت مخاض. والثالث : تجب أخماسا كما يلي : 20 ،حقة، و 20 جذعة و 20 بنات لبون و 20 بنولبون، و 20 بنات مخاض. ويعلل الطبري، ما ذهب إليه بقوله إن الجميع مجمعون على أن الخطأ المحض، على أهل الإبل مئة من الإبل، ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها، وأجمعوا على أنه لا يقصر باقي الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها، وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت أعلاها، وإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا ، فالواجب أن يكون جزيا من لزمته دية قتل خطأ أي هذه الأسنان، التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى - 133 -
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.