المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ، ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ويخفى على غير أهل العلم (۱) فالتضييق في الحدود أمر محبب في الاسلام حتى يكون العقاب قليلا مانعا بدل أن يكون عاما جامعا .. على أن الفقهاء وان كانوا اتفقوا على أن الشبهات تدرأ الحدود الا أنهم لم يتفقوا على كل الشبهات، فما يراه البعض شبهة صالحة للدرء قد لا يراه الآخرون كذلك ، وتلك أمور كلها من مصلحة المتهم، ومن أمثلة ذلك أن كل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح الخامسة أو المتزوجة أو المعتدة أو المطلقة ثلاثا يدرأ فيه أبو حنيفة الحد ولو كان الجاني عالما بالتحريم لأن العقد في رأي أبي حنيفة شبهة والشبهة تدرأ الحد (۲) ، ولا يرى مالك والشافعي الحد في هذه الحالات لأنهم لا يعتبرون العقد درء
وأحمد
شبهة (۳).
ويجعل أبو حنيفة التفاهة شبهة في المال تدرأ الحد عن سارقه، ويرتب على ذلك ألا قطع في التراب والطين والتبن والحصى وأشباهها الا اذا أخرجته الصنعة تفاهته كان عن القطع واجبا، ويخالف مالك والشافعي وأحمد مذهب أبي
(1) المرجع السابق/ ٢٣٢ .
(۲) التشريع الجنائي ج ۲۱۰ عن فتح القدير ١٤٣/٤ ، ١٤٨ . (۳) المرجع السابق عن شرح الزرقاني جـ ٧٦ ، ۷۷ واسنى المطالب ج
1.2
الجزء 02 — ص ١٠٤