المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية 1400 ھ (48 بحث ودراسة لكبار العلماء) — الصفحة ٨٥٥

الحدود بالشبهات أحب الي أن أقيمها بالشبهات (۱) ، ولهذا لم يقطع عام الرمادة عندما انتشرت المجاعة(٢)، ولم يقطع كذلك عندما سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة ناقة رجل من مزينة بعد أن تبين أن سيدهم يجيعهم وغرم السيد ضعف ثمن الناقة تأديبا له(۳). ولعل القصد من وراء الأخذ بمبدأ الشبهة التي تدراً الحد هو التقليل من العقوبات ما أمكن ، اذ القليل منها كاف في الزجر والتخويف (٤) ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء . من أنه لا قطع اذا كان السارق والدا أو زوجا(ه) . ، أو كان في ظروف مجاعة، وبالنسبة للقذف قالوا لا حد بالتعريض (٦) ، وبالنسبة للزنى قالوا لا حد اذا لم يصرح الشهود أو المقر بالعبارات الدالة عليه من غير احتمال فان الحد لا يقام (٧) كما جاء في كتاب المغني لابن قدامة: أنه اذا ادعى أحد الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله لأن عمر رضي الله عنه قبل قول (1) التشريع الجنائي ج ۲۰۸. (۲) العقوبة في الفقه الاسلامي / ٢٥٩ ط دار الفكر . (۳) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ط الهلال ص ٢٦٥ . (٤) لا ينكر قاعدة درء الحدود بالشبهات الا أهل الظاهر الذين لا يسلمون بصحة ما ورد عن الرسول والصحابة في هذا المجال انظر فتح القدير ٤/ ١٣٩). (٥) العقوبة في الفقه الاسلامي ٢٢٦ . . ٢٥٩ - (٦) العقوبة في الفقه الاسلامي (۷) العقوبة في الفقه الاسلامي ٢٤٢ . ۱۰۳
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.