المقنع
الشرح الكبير يصح ؛ لأنَّ الشَّحْمَ لا يَظْهَرُ ، وإن كان فيه شيءٌ فهو غيرُ مَقْصُودٍ ، فلا يَمْنَعُ البَيْعَ ، ولو مَنَعَ لِذَلك ، لم يَجُزُبَيْعُ لَحْم بَلَحْم ؛ لاشْتِمَالِ كُلِّ وَاحِدٍ منهما على ما ليس من جنسه . ثم لا يَصِحُ هذا عند القاضي ؛ . ، لأنَّ السَّمِينَ
الذي يكون مع اللَّحْم عنده لَحْمٌ ، فلا يُتَصَوَّرُ اشْتِمَالُ اللَّحْم عَلَى
(۱)
الشَّحْم . وذَكَرَ القَاضِى ، أنَّ الأبيض الذى (١) ظَاهِرَ اللَّحْمِ الأحْمَرِ ، هو والأحْمَرُ جِنس واحِدٌ ، وأنَّ الأليَةَ والشَّحْمَ جِنْسَانِ . وظاهِرُ كلام الخرَقِيِّ ، أَنَّ كُلَّ ما هو أَبْيَضُ فِى الحَيَوانِ ، يَذُوبُ بِالإِذَابَةِ ، ويَصِيرُ دُهْنا ،
الإنصاف وقدَّمه ابن رزين فى ( شَرْحِه ) . واختاره المُصَنِّفُ ، وقال : ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، أَنَّ كلَّ ما هو أَبْيَضُ فى الحيوانِ يذُوبُ بالإذابَةِ ويَصِيرُ دُهْنا ، فهو جنس واحد . قال : وهو الصَّحيحُ . وأطلقهما فى ( الفُروع » . ومنها ، اللَّحْمُ الأبيضُ ؛ كسَمِينِ الظُّهْرِ والجنبين ، ونحوه ، هو واللَّحْمُ الأَحْمَرُ الخالص ، جنس واحدٌ . قاله القاضي ، وابنُ البَنَّا ، وغيرهما . قال الزَّرْكَشِى : جنس واحدٌ على الأشْهَرِ . وجزم به فى ( المُسْتَوْعِبِ ) ، و ( الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ) ، و ( الحاويين ) . وقدَّمه في ( الرعايةِ الكُبْرَى ، . وقال المُصَنِّفُ : ظَاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، أَنَّهما جنسان . ومنها ، حكى ابنُ البَنَّا ، وابنُ الجَوْزِى ، فى ( المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، ، في جَوازِ بَيْعِ اللَّبَأُ بِاللَّبَنِ وَجْهَيْن . وخصَّصهما القاضي بما إذا مَسَّتِ النَّارُ أَحدهما ، ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وعندهما ، مع صاحب المُسْتَوْعِبِ ) ، أنهما جنس واحدٌ ، يجوز بَيْعُ أَحَدِهما بالآخرِ مُمائِلًا ، ولا يجوز متفاضلا ، ولا يجوز إن مستِ النَّارُ أحدهما . وجزم به فى ( النظم ) . وحمّل صاحِبُ ( المُسْتَوْعِب ) وَجْهَ مَنْعِ ابن البَنَّا على ما إذا مسَّتِ النَّارُ أحدهما .
(۱) بعده في م : « في 1 .
۳۸
الجزء 36-5-12 — ص ٣٨