المقنع
وقال القاضي : لا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بالشَّحْمِ . وكرة مالك ذلك : إلَّا الشرح الكبير أنْ يَتَمَاثَلا . وظَاهِرُ المَذْهَبِ إباحَةُ البيع فيهما مُتَمائِلًا ومُتَفَاضِلا . وهو قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِي ؛ لأنهما جنْسَانِ ، فجازَ التَّفَاضُلُ فيهما ، كالذَّهَبِ والفِضَّةِ . فإن مُنِعَ منه لكَوْنِ اللَّحْمِ لَا يَخْلُو مِن شَحْم ، لم
>
هذا ظاهِرُ المذهب . وقال القاضي ، وصاحِبُ ) عُيُونِ المَسائل ) : لا يجوز بيع الإنصاف
اللحم بالشخم . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولا أعلَمُ له وَجْهَا . قال في « عُيُونِ المَسائل » : لا يَنْفَثُ عنه ؛ ولهذا لو حلف لا يأكُلُ لَحْمًا ، فأكل شَحْمًا ، حَيْثُ . قال في الفروع ) : كذا قال . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : فإِنْ منَع القاضى منه - لكَوْنِ اللخم لا يخلو عن شَحْم - لم يصح ؛ لأنَّ الشَّحْمَ لا يَظْهَرُ ، وإن كان فيه شيءٌ ، فهو غير مقصود ، فلا يمنع البيع ، ولو منع لذلك ، لم يَجُزُبَيْعُ لَحْم بَلَحْم ؛ لاشْتِمَالِ كل واحد منهما على ما ليس من جنسه ، ثم لا يصح هذا عند القاضي ؛ لأنَّ السَّمِينَ الذي يكون مع اللَّحْم عندَه لَحْمٌ ، فلا يَتصَوَّرُون اشتمال اللحم على الشَّحْم.
انتهيا .
·
فوائد ؛ منها ، القُلوبُ ، والرُّعوسُ ، والأطْحِلَةُ ، والرّئاتُ ، والجُلود ،. والأضوافُ ، والعِظام ، والأكارعُ ، كاللحم ، والشَّحْم ، والكَبِدِ . يعني ، كل واحدٍ من ذلك جِنس غيرُ اللَّحْم . وهذا الصحيحُ مِنَ المذهب . وقيل : الرُّءُوسُ من جنس اللَّحْمِ . وقدَّمه فى ( الرِّعَايَةِ الكُبْرَى ) . وقيل : لا . ومنها ، الألية والشُّحْم جنسان . على الصحيح مِنَ المذهب . اختاره القاضي وغيره . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المَشْهُورُ عندَ الأصحاب . وجزَم به فى ( المُحَرِّرِ ) ، و ( الرِّعَايَةِ الصغرى ) ، و ( الحاويين ) ، و ( تَذْكِرَةِ ابْن عَبْدُوس ) . وقدمه فى « الرِّعَايَةِ الكبرى : . وقيل : هما جنس واحدٌ . وهو ظاهِرُ ما قدمه في 1
النَّظْمِ
۳۷
الجزء 36-5-12 — ص ٣٧