الرأي
المقنع
. وبه قال مالك ، إذا سَجَد في الصلاةِ . واخْتَلَفَ (۱) عنه في غير الشرح الكبير
الصلاةِ . وقال ابن أبي موسى : في التَّكْبِيرِ ، إِذا رَفَعَ رَأْسَه مِن سُجُودِ التلاوة ، اخْتِلافُ فى (٢) الصلاةِ وغيرها . ولَنا ، ما روى ابنُ عُمَرَ ، قال : كان رسولُ اللهِ لا يَقْرَأ علينا القُرْآنَ ، فإذا مَرَّ بالسَّجْدَةِ كَبَّر وسَجد ، وسَجَدْنا معه . قال عبدُ الرَّزَّاقِ : كان الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُه هذا الحديث . قال أبو داودَ : يُعْجِبُه ؛ لأنَّه كَبَّر . رواه أبو داود (٣) . ولأنَّه سُجُودٌ مُنْفَرِدٌ ، فَشُرِعَ التَّكْبِيرُ فى ابْتِدائِه والرفع منه ، كسُجُودِ السَّهْوِ بعد
السلام .
.
صل : ولا يُشرع فى ابْتِدَاءِ السُّجُودِ أكثر من تَكْبِيرَةٍ . وقال الشافعي : إذا سجد خارِجَ الصلاةِ كَبَّرَ تَكْبِيرَتين ؛ للافتتاح ، والسُّجُودِ ، كما لو صَلَّى رَكْعَتَيْن . ولَنا ، حديث ابن عُمَرَ ، وظَاهِرُه أَنَّه كَبَّرَ واحِدَةً ، ولأنَّ مَعْرِفَةَ ذلك من الشرع ، ولم يَرِدْ به ، ولأنه سُجُودٌ مُفْرَدٌ ، فلم يُشرع فيه تكبيرتان ، كسُجُودِ السَّهْوِ ، وقِياسُهُم يَنْظُلُ بسُجُودِ السَّهْوِ ، وقِياسُ هذا على سُجُودِ السَّهوِ أَوْلَى مِن قِياسه [ ١٢٦٤/١ ) على الرَّكْعَتَين ؛ لشبهه ه ، ولأنَّ الإحْرامَ بالرَّكْعَتَيْن يَتَخَلَّل بينه وبينَ السُّجُودِ أَفْعال كَثِيرَةً ، فلذلك لم يُكتفَ بتَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ عن تَكْبِيرَةِ السُّجُودِ، بخلاف هذا.
قوله : وإذا رفع . يعنى ، يُكَبِّرُ إذا رفع . وهو المذهب ، وعليه أكثر الإنصاف الأصحاب . وقيل : يُجْزِتُه تكبيرة للسجودِ . وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره
(1) أي النقل . (۲) في الأصل خلاف ) .
(۳) في : باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب ، من كتاب السجود . سنن أبى داود ٢٣٦/١ .
۲۲۷
04_mshki — ص ٢٢٧