المقنع
وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ
الشرح الكبير الحسن ، وابنُ سِيرِينَ ، وأصحابُ عبد الله ، واللَّيْتُ ، ومالك ؛ لأنَّ الأمر بالسُّجُودِ فيها . ولَنَا ، أَنَّ تَمامَ الكَلام في الثانية ، فكان السُّجُودُ بعدها ، كما في سَجْدَةِ النَّحْلِ عندَ قَوْلِهِ : ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ . وذِكْرُ السَّجْدَةِ في التي قبلها .
}
٥١٤ - مسألة ؛ قال : ( ويُكَبِّرُ إذا سَجَد ، وإذا رَفَع ((۱) متى سَجد للثّلاوَةِ فعليه التَّكْبِيرُ للسُّجُودِ والرَّفْعِ منه ، في الصلاة وغيرها . وبه قال الحسن (۲) ، وابنُ سِيرِينَ ، والنَّخَعِيُّ ، والشافعي ، وأصحاب
الإنصاف البحرين » ، و ( الزَّرْكَشِى ) . وقدَّمه فى ( الفروع » وغيره . وقيل : عند » قوله : تَعْبُدُونَ . اختاره ابنُ أبى مُوسى . وقدمه في ( الرعاية الكبرى وأطلقهما المجد فى ( شرحه ) ، و ( ابن تميم ) ، و ( مَجْمَعِ البَحْرَيْن
وعنه ،
يُخير
تنبيه: ظاهر قوله : ويُكبر إذا سجد. أنه لا يُكَبر للإحرام. وهو صحيح، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال المَجْدُ : [ ١٢٥/١ ظ ع هو قول القاضي
وغيره من أصحابنا . وقيل : يُشترط تكبيرة الإحرام . اخْتارَه أبو الخَطَّابِ وجزم به فى ( الإفاداتِ ) . وصحَّحه فى ) الرِّعايتين » . وأطْلَقَهما في « الفائق ) . قوله : ويُكبر إذا سجد . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وجزم به في الفروع » وغيرِه . قال فى ( الرِّعايتين ) : ويُكَبِّرُ غَيْرُ الْمُصَلَّى في الأَصَح للإحرام والسُّجودِ والرَّفْع منه . فظاهِرُ كلامه ، أنَّ في تكبيرةِ السُّجودِ خلافا
(۱) في الأصل : ( ركع ) . (۲) في الأصل : « إسحاق ،
٢٢٦
04_mshki — ص ٢٢٦