قَاسَمَ الْمُشْتَرِى وَكِيلَ الشَّفِيعِ ، أَوْ قَاسَمَ الشَّفِيعَ ؛ لِكَوْنِهِ المقنع أظْهَرَ لَهُ زِيَادَةً فِى الثَّمَن أَوْ نَحْوِهِ ، وَغَرَسَ أَوْ بَنَى ، فَلِلشَّفِيع أنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْعِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَيَمْلِكَهُ ، أَوْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنَ النَّقْصَ . فَإِنِ اخْتَارَ أَخذَهُ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِى قَلْعَهُ ، فَلَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ
٢٤١٦ - مسألة : ( وإن قاسَمَ المُشْتَرِى وَكِيلَ الشَّفِيع ، أو قاسم الشرح الكبير الشَّفِيعَ ؛ لكَوْنِهِ أَظْهَرَ له زِيادَةً فى الثَّمَنِ أو نحوه ، وغَرَس أو بَنَى ، فللشفيع أن يَدْفَعَ إليه قِيمَةَ الغِراس والبِنَاءِ ويَمْلِكُه ، أو يَقْلَعَه ويَضْمَنَ النقص . فإنِ اخْتارَ ( الشَّفِيعُ ) أخذه واختار المُشْتَرِى قَلْعَه ، فله ذلك ، إذا لم يَكُنْ فيه ضَرَرٌ ) بالقَلْعِ . وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّه يُتَصَوَّرُ بِنَاءُ المُشْتَرِى وغَرْسُه فى الشَّقْصِ المَشْفُوع على وَجْهِ مُباح في مَسائِلَ ؛ منها ، أَن يُظْهِرَ المُشْتَرِى أَنه اشْتَراه بأكثرَ مِن ثَمَنِه ، أو أنه وُهِبَ له ، أو غير ذلك مِمّا
قوله : وإِنْ قاسَمَ المُشْتَرِى وَكيلَ الشَّفِيعِ ، أو قاسَمَ الشَّفِيعَ ؛ لكَوْنِهِ أَظْهَرَ له الإنصاف زِيادَةٌ في الثَّمَن ، أو نحوه ، وغرس ، أو بنى ، فللشفيع أنْ يدْفَعَ إِليه قيمة الغراس
والبناء ، ويملكه ، أو يقلَعَه ، ويضْمَنَ النَّقْصَ . إذا أبى المُشْتَرِى أَخْذَ غَرْسِه وبنائه ،
كان للشفيع أخُذُ الغراس والبناء ، والحالة هذه ، وله القَلْعُ ، وضَمانُ النَّقْص على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وغيره ، قال في الانتصار : : أو أقره بأَجْرَةٍ ، فإن أبى فلا شُفْعَةً . قال الحارثي : إذا لم يقلَعِ المُشْتَرِى ، ففى الكتاب تخييرُ الشَّفيع. بين أخذ الغراس والبناء بالقيمة ، وبينَ قَلْعِه وضمان نقصه . وهذا ما قاله القاضى و جمهور أصحابه ،
6
،
٤٦٣
الجزء 15 — ص ٤٦٣