المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ٨٥٦٣

المقنع الشرح الكبير فصل : وإِذا نَمَا المَبيعُ فِي يَدِ المُشْتَرِى ، لم يَخْلُ مِن حالين ؛ أَحَدُهما ، أن يكونَ نَمَاء مُتَّصِلا ، كالشَّجَرِ إذا كَبِرَ ، أَو ثَمَرَةٍ غيرِ ظَاهِرَةٍ ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُه بزيادَتِه ؛ لأنَّها زِيادَةٌ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ ، فَتَبِعَتِ الأَصْلَ ، كما لو رُدَّ بعيب أو خيار أو إقالَةٍ . فإن قيل : فلِمَ لا يَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي نِصْفِهِ رَائِدًا إِذا طَلَّقَ قبلَ الدُّخُولِ ؟ قُلْنا : لأنَّ الزَّوْجَ يَقْدِرُ على الرُّجُوعَ بالقِيمَةِ إِذا فاته الرُّجُوعُ في العَيْنِ ، وفى مسألتنا إذا لم يَرْجِعُ في الشَّقْصِ سَقَطَ حَقه مِن الشَّفْعَةِ ، فلم يَسْقُط حَقَّه مِن الأَصْلِ لأَجْلِ ما حَدَث مِن البائع ، وإذا أَخَذَ الأَصْلَ تبعَهُ نَمَاؤُه المُنْصِلُ ، كما ذَكَرْنا فِى الْفُسُوخ كلها . الحالُ الثاني ، أن تكونَ الزيادَةُ مُنْفَصِلَةٌ ، كالغَلَّةِ ، والأَجْرَةِ ، والطَّلْعِ المُؤَبْرِ ، والثَّمَرَةِ الظاهِرَةِ ، فهى للمُشْتَرِى ؛ لأنَّها حَدَثَتْ في مِلْكِه ، وتكونُ مُبَقاةً في رُءُوسِ النَّخْلِ إِلى الجِدَادِ ؛ لأنَّ أَخْذَ الشَّفِيعِ مِن المُشْتَرِى شِراءً ثانٍ ، ، فيكونُ حُكْمُه حُكْمَ ما لو اشْتَرَى برضاه . وإِنِ اسْتَرَاهُ وَفِيهِ طَلْعٌ غَيْرُ مُؤَبَّرٍ فابره ثم أَخَذَه الشَّفِيعُ ، أَخَذَ الأَصْلَ دُونَ الثَّمَرِةِ ، ويَأْخُذُ الأَرضَ وَالنَّخِيلَ بحصتهما ( ١٣٣/٥ و ( مِن الثَّمَن ، كما لو كان المَبيعُ شِقْصًا وسَيْفا) الإنصاف والمُصَنِّفُ في ( الكافي ) ، و ( ، و ( المُغْنِي ، ، و الشَّارِحُ ، وغيرهم . فائدة : لو تأبرَ الطَّلْعُ المَشْمول بالبيع في يَدِ المُشْتَرِي ، كانتِ الثَّمَرَةُ له ، على الصحيح مِنَ المذهب . قطع به فى ( المُغْنِي ) ، و ( الشرح ) ، وغيرهما . وقدمه الحارثي . وفيه وجه آخرُ) ، هي للشفيع (1) سقط من : م . (۲) سقط من : الأصل ، ! . ا ٤٦٢
الجزء 15 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.