فصل : ويَصحُ تَدْبِيرُ الكافِرِ ؛ ذميا كان أو حَرْبيًّا ، في دار الإسلام ودارِ الحَرْبِ ؛ لأنَّ له مِلْكًا صَحِيحًا ، فيصح (۱۲) تصرفه فيه ، كالمسلم . فإن قيل : لو كان مِلكُه صَحِيحًا لم يَمْلِك عليه بغير اختياره . قُلْنا : هذا لا يُنافِى المِلْكَ ، بدليل أَنَّه يَمْلِكُ في النِّكَاحِ ويَمْلِكُ زوجته عليه بغير اختياره ، ومَنْ عليه الدَّيْنُ إذا امْتَنَعَ مِن قَضائِهِ ، أُخِذَ من مالِهِ بِقَدْرِ ما عليه بغير اختياره ، وحُكْمُ تَدْبِيرِه (۱۳) حُكْمُ تَدبير المسلم ، على ما ذكرنا (١٤) . فإن أسْلَمَ مُدَبَّر الكافِرِ ، أمر بإزالة مِلْكه عنه ، وأخبر عليه ، لئلا يَبْقَى الكافِرُ مالِكًا لِمُسلم (١٥) ، كغيرِ المُدَبَّرِ ، وَيَحْتَمِلُ أن يترك في يَد عَدْلٍ ، وينفق عليه مِن كَسْبِه ، فإن لم ويُنْفِقَ ٢٠٣/١١ظ يكن له كَسْبٌ ، أَخْبَرَ سَيِّدُه ( على الإنفاق ( عليه . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعى في أحد قوليه ، بناءً على أَنَّ بَيْعَ المُدَبَّرِ غير جائز ، ولأنَّ فِي بَيْعِه إبطالَ سَبَبِ العِتْقِ ، وإزالة غَرَضيَّتِه ، فكان إبقاؤه أصْلَحَ ، فتَعَيَّنَ ، كأم الولد . فَإِن قُلْنَا بَيْعِه ، فباعَه ، بَطَلَ
(10)
١ "
تدبيره . وإن قلنا : يُتْرَكُ في يَدِ عَدْلٍ ، فَإِنَّه يَسْتَنِيبُ مَنْ يَتَوَلَّى اسْتِعْمَالَه وَاسْتِكْسابه
(1Y). =
،
ويُنفق عليه من كسبه ، وما فَضَلَ فلِسَيده ، وإن لم يف بنَفَقَتِه ، فالباقي على سَيِّده . وإن اتَّفَقَ هو وسَيِّده على المُخَارَجةِ ، جاز ، ويُنْفِقُ على نفسه ممَّا فَضَلَ من كَسْبِه ، فإذا مات سَيدُه ، عَتَقَ إِن خَرَجَ من الثلث ، وإِلَّا عَتَقَ منه بقَدْرِ الثَّلث ، وبيعَ الباقي على الوَرَثِةِ إِن كانوا كُفَّارًا . وإن أَسْلَمُوا بعد الموتِ ، تُرِكَ . وإن رَجَعَ سَيِّدُه في تَدْبِيرِه ، وقلنا بصِحَّةِ () الرجوع ، بيع عليه . وإن كان المُدَبَّرَ لِمُسْتَأْ من (۱۸) ، وأراد أن يَرْجِعَ به إلى دارِ الحَرْبِ ، ولم يكن أسْلَمَ ، لم يُمْنَعْ من ذلك ، وإن كان قد أسلم ، مُنِعَ منه ؛ لأنَّنَانَحُولُ بينه وبينَه في دارِ الإسلام ، فأولى أن يُمْنَعَ من الشَّمَكْنِ (١٩) به فى دارِ الحَرْبِ .
(۱۲) فى ب ، م : « فصح ) . (۱۳) في الأصل :
: ( بتدبيره ) .
(١٤) في ا ، ب : ( ذكرناه ) .
(۱۹)
(١٥) فى ا : ( المسلم ) ، وفى ب ، م : « للمسلم )
(١٦ - ١٦ ) في الأصل : ( بالإنفاق )
(۱۷) فى ب : ( يصح ) .
.(
(۱۸) في الأصل ه المسلمين ) . وفى م : ( : ( كمستأمن ) .
(۱۹) في الأصل : ( التمكين ) .
٤٣٦
الجزء 14 — ص ٤٣٥