ابن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، أنَّ غُلاما من الأنصارِ أوْصَى لأحوال له من غَسَانَ ، بأرض يُقال لها : بِبُر جُشَمٍ ) ، قومَتْ بثلاثينَ أَلْفًا ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخَطَّابِ
فأجازَ الوَصِيَّةَ . قال يحيى بن سعيد : وكان الغلامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنةٌ ورُوِيَ أَن قَوْمًا سَأَلُوا / عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، عن غُلامٍ من غَسَّانَ يافع ، وَصَّى لِبِنْتِ ٢٠٣/١١ و عمه ، فأجاز عمرُ وَصِيَّته (۱) . ولم نَعْرِفُ له مُخالِفًا ، ولأنَّ صِحةَ وَصِيَّتِه وتَدْبِيرِه أَحَظُ له بيقين ، لأنه ما دام باقيا لا يَلْزَمُه ، فإذا مات كان ذلك صِلَةٌ وأَجْرًا ، فَصَحَّ ، كَوَصِيَّةِ المَحْجُورِ عليه لِسَفَه ، ويُخالِفُ العِتْقَ ، لأنَّ فيه تفويت ماله عليه في حياتِه ووَقتِ
(V)-
حاجَتِه . فأمَّا تَقْيِيدُ من يَصحُ تدبيره بمَنْ له عشر سنين (۷) ؛ فلِقَوْلِ النَّبِي ع : اضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ) . وهو الذي ورد فيه الخبر عن عمر ، رضي الله عنه . واعْتَبَرَ المرأةَ يتسع ؛ لقول عائشةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها : إِذا بَلَغَتِ الجارية تِسْعَ سِنِينَ ، فهي امرأة . ويُروى ذلك عن النَّبي عل الله مَرْفُوعًا ) . ولأنَّه السِّنُ الذى يُمْكِنُ (١٠) بلوغها فيه ، ويَتَعَلَّقُ بها (۱۱) أحكام سوى ذلك
فصل : ويَصحُ منه الرُّجُوعُ ، إن قلنا بصحة الرجوع من المُكَلَّف ؛ لأَنَّ مَنْ صَحْتُ وصيته ، صَحْ رُجُوعُه ، كالمُكَلِّف . وإن أراد بَيْعَ المُدَبَّرِ ، قام وَلِيُّه في بَيْعِهِ مَقامَه . وإن . أذِنَ له وَلِيُّه في بَيْعِه ، فباعَه ، صَحٌ منه
فصل : ويَصحُ تَدْبِيرُ المَحْجُورِ عليه لِسَفَه ، ووَصيَّتُه ؛ لما ذكرنا في الصَّبِيِّ . ولا
تَصِحُ وَصِيَّةُ المجنونِ ، ولا تَدْبِيرُه ؛ لأنَّه لا يصح شيءٌ من تَصَرُّفاتِه . وإن كان يُجَنُّ يومًا
ويُفيقُ يومًا ، صَحْ تَدْبِيرُه في إفاقته
،
(٥) فى م : ( جثم ) .
(٦) تقدم تخريجه ، في : ٥٠٩/٨ .
(۷) سقط من : ا ، م .
(۸) تقدم تخريجه ، في : ٢/ ٣٥٠ . (۹) تقدم تخريجه ، في : ٤٠٤/٩ .
(۱۰) في الأصل : « يكون :
(۱۱) فى م : ( وبه ) .
٤٣٥
الجزء 14 — ص ٤٣٤