کتاب
الصوم
الفروع الملكُ أن تكونَ عتبته مخدومة بأصحابه، فإن عجزوا فينُوَّابِهم؛ لإقامة الخدمة، والصلاة لا مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل، امتحاناً، فإذا فعل غيرُه ذلك، فاتَ كلُّ المقصودِ ، فلم يكن في معنى الدِّينِ . يصحح ما ذكرنا أن الخصم أقامَ للحج بدلاً ، وإن خالفنا في صفته، ولم يقم للصلاة بدلاً، واحتج لهم أيضاً بالقياس على الصلاة والصيام، وقال: قد تقدم الجواب بالمنع والتسليم، ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيرِهِ . ولا يؤمرُ ببذل المال لتحصيل الصوم والصلاةِ . ثم ذكر بعدها من بلغ معضوباً، تلزمه الاستنابة، واحتج للمخالفِ بالصلاةِ، وأجاب بأن الصلاة لا نسلّمها، ونقول : يصلى عنه بعد الموتِ، ثم الصلاة لا يتصور عجزه عنها إلا أن يموت، أو يزول عقله، بخلافِ الحج، ولو وصى بها لم تصل عنه ؛ بخلافِ الحج عندهم، ولا مدخل للمال في جُبرانها، والبدلُ جُبران، بخلافِ ٢٢٤/١ الحج، ثم هو قياس يعارِضُ النصوص . ثم ذكر بعدها : لا يصير مستطيعاً/ ببذل غيره، كسائر العبادات . فقيل له : لا تدخلها النيابة بخلاف الحج، فقال : لا نسلم، بل النيابة تدخلُ الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت . فذكر في هاتين المسألتين النيابة في الصلاة والصيام بعد
التصحيح
الحاشية * قوله : (أن الخصم أقام للحج بدلاً) :
البدل الذي أقامه الخصم هو سعيه ببذل مالِهِ في تحصيل حجّ الغير، كما ذكره قبل ذلك بيسير .
* قوله : (ثم هو قياس يعارض النصوص) .
لأنَّ النصوص قامت على أن الحج يُفعل عن العاجز
(۱) ليست في (ب) .
الجزء 5 — ص ٦٨