الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 01-11 — الصفحة ٢٠١١

باب حكم قضاء الصوم وغيره ٦٧ المستنيب (و م ش . ومذهبُ (هـ) يقعُ الحج عن الحاج تطوعاً، ولا يقع الفروع عن المستنيب إلا ثوابُ النفقة، فنحنُ نقولُ : أُقيمَ حج نائبه مُقامَ حجه ، ففِعْلُ الغير للحج بدل عن فِعْلِهِ فيما (۱) يُبْدَلُ ، إلا المؤدي وهو الفاعل . وعندهم : البدل هو سعيه بماله في تحصيل حجّ الغيرِ . فالبدل عنده متبدل، ليس هو فعل الحج، وإنما هو بذلُ المالِ لتحصيل حجّ النائب، حتى لو تبرع أجنبي وحج عنه بإذنه، لم يُجْز عنه ؛ لأن السعي ببذل المال مفقود، فالواجب المؤدَّى هو المُبْتَذَلُ (٢) . واحتج لهم بأن سائر العبادات لا تصح النيابة فيها ، وقال : فأما سائر العبادات، فلنا رواية : أن الوارث ينوب عنه في جميعها من الصوم والصلاة، ولا يختلفُ المذهب في نيابة الوارث في الزكاة، ثم الصومُ يقابل فائته عند العجز بالموتِ بالإطعام والصلاة لا يتصوَّرُ العجز فيها عندنا، بخلافِ الحج، ولأنَّ الزكاةَ مقصودها تحصيل المال للفقراء مواساة، وتعاطي التكليف مقصود للامتحان، فعند العجز يستقل (۳) بأحدِ المقصودين، ويلتحق بالدَّيْنِ، والحج الامتحان فيه مقصود، وفيه مقصود آخر سوى الفعل، فإنه وُضِعَ على مثال حضرة الملوكِ وحُرَمِهم، وقد يقصد قوله : (وقال) يعني : في الانتصار» : فأما سائر العبادات، فلنا رواية : أن الوارث ينوب عنه في جميعها من الصوم والصلاة) إلى قوله : (والصلاة لا يتصوَّرُ العجز فيها عندنا) . يعني : لا يُتصوَّرُ عجزه عنها إلا أن يموت، أو يزول عقله . الذي تحرّر في هذه المسألة أن الزكاة والحج تدخلهما النيابة، وأنَّ الصوم والصلاة فيهما الخلافُ ، قيل : تدخلهما . وقيل : لا ، وقيل : فرق بين الصوم والصلاة، كما هو ظاهرُ ما مال إليه صاحبُ النظم) . (۱) في (ب): «مما» (۲) في (ب): «المنبدل) (۳) في (س) : يستحل) . التصحيح الحاشية
الجزء 5 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.