كتاب البيع
وما قبضه أحد الشريكين من دين مُشترك بعقد أو إرث أو إتلافٍ أو ضريبة، وسبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم ومُحَاصَّتِه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام أحمد (۱) .
وكذا لو تلف ولو تباراً ولأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى
استثناءه بقلبه، وأنه لم يبرئه منه قبل، ولخصمه تحليفه» (۲).
وقال البخاري: (باب): إذا قَاصَّ أو جَازَفَهُ في الدَّيْن تمراً بتمر أو غيره .
(۲۳)
وذكر حديث جابر في دين أبيه (٣))
قال الحافظ : «قال المُهَلَّب : لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمراً مُجازفة بدينه ؛ لما فيه من الجهل والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي. قال الحافظ : وكأنه أراد بذلك : الاعتراض على ترجمة البخاري، ومراد البخاري ما أثبته المُعترض لا ما نفاه وغرضه : بيان أنه يُغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يُغتفر ابتداء ؛ لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العَرَايَا ، ويجوز في المُعَاوَضةِ عند الوفاء، وذلك بين في حديث الباب ؛ فإنه سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدرِ في الأوساق
(۱) شرح منتهى الإرادات ۳۱۹/۳ ، وكشاف القناع ٤٨٩/٨
(۲) الاختيارات الفقهية ص ۱۳۱
(۳) البخاري (٢٣٩٦).
!
الجزء 5 — ص ٣٥