٣٤
المرتع المشبع
وإحدى الروايتين عن أحمد (۱) ، ورخص فيه الباقون (۲) .
.
والحجة فيه : قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] . . . إلى أن قال: ﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] واللفظ عام فيدخل السَّلَم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع، واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (۳) ، وجه الدلالة منه : أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مُستوفياً لحقِّه من غير المسلم فيه .
فلا
وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: (من أسْلَف في شيء يشترط على صاحبه غير قضائه ، وإسناده ضعيف (٤) ، ولو صح فهو محمول على شرط يُنافي مقتضى العقد، والله أعلم (٥) [١٤٠٨].
تتمة : قال في «الاختيارات»: «ولو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم في شيء بحكم أنه إذا حلَّ يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح كالبيع بالسعر ... إلى أن قال : ويصحُ تعليق البراءة على شرط، وهو رواية أحمد (1) عن
(۱) شرح منتهى الإرادات ٣١٤/٣، وكشاف القناع ١٢٩/٨
(۲) فتح القدير ،۲۰۷/۸ ، وحاشية ابن عابدين ٢٢٩/٥ و ٥٢٥/٦ . والشرح الصغير ١١١/٢، وحاشية الدسوقي ۲۳۱/۳ . ومغني المحتاج ٢/ ١٢٢، ونهاية المحتاج
٤ / ٢٣٨-٢٣٩
(۳) سبق تخريجه ١٣/٥
(٤) الدارقطني ٤٦/٣
(٥) فتح الباري ٤٣٣/٤-٤٣٤
(٦) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٣١/١٧-٣٢
الجزء 5 — ص ٣٤