كتاب المساقاة
٢٤٩
أذن له في العمل فيه فلم يجز أن يأذن لغيره كالوكيل فأما إن استأجر أرضاً فله أن يزارع غيره فيها لأنها صارت منافعها مستحقة له فملك المزارعة فيها كالمالك والأجرة على المستأجر دون المزارع كما ذكرنا في الخراج، وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها لأنه بمنزلة المستأجر لها، وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجرة لأنه إما مالك لرقبة ذلك أو بمنزلة المالك ولا نعلم في هذا خلافاً عند من أجاز المساقاة والمزارعة والله أعلم . فصل: وإذا ساقاه على وديّ (۱) النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالباً يكون له فيها جزء من الثمرة معلوم صح لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ونصيبه يقل وهذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له سهما من ألف سهم، وفيه الأقسام التي ذكرنا في كبار النخل أننا إن قلنا المساقاة عقد جائز لم نحتج إلى ذكر مدة، وإن قلنا هو لازم ففيه ثلاثة
والشجر وهي
أقسام :
أحدها: أن يجعل المدة زمناً يحمل فيه غالباً فيصح فإن حمل فيها فله ما شرط لـه وإن لم
يحمل فيها فلا شيء له .
.
والثاني : أن يجعلها إلى زمن لا يحمل فيه غالباً فلا يصح وإن عمل فيها فهل يستحق الأجر؟ على وجهين، وإن حمل في المدة لم يستحق ما جعل له لأن العقد فاسداً وقع فلم يستحق
ما شرط فيه . والثالث : أن يجعل المدة زمناً يحتمل أن يحمل فيها ويحتمل أن لا يحمل فهل يصح؟ على وجهين فإن قلنا لا يصح استحق الأجر وإن قلنا يصح فحمل في المدة استحق ما شرط له وإن لم يحمل فيها لم يستحق شيئاً، وإن شرط نصف الثمرة ونصف الأصل لم يصح لأن موضوع المساقاة أن يشتركا في النماء والفائدة فإذا شرط اشتراكهما في الأصل لم يجز كما لو شرط في المضاربة اشتراكهما في رأس المال، فعلى هذا يكون له أجر مثله وكذلك لو جعل له جزءاً من ثمرتها مدة بقائها لم يجز وإن جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة لم يجز لأنه يخالف موضوع
المساقاة .
فصل: وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل فيه حتى يحمل ويكون له جزء من الثمرة أيضاً والحكم فيه كما لو ساقاه على صغار الشجر على ما بيناه .
معلوم صح وقد قال أحمد في رواية المروذي في رجل قال اغرس في أرضي هذه شجراً أو نخلا فما كان من غلة قلك بعمل كذا وكذا سهما من كذا وكذا، فأجازه واحتج بحديث خيبر في الزرع والنخيل لكن بشرط أن يكون الغرس من رب الأرض كما يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض فإن كان من العامل خرج على الروايتين فيها إذا اشترط البذر في المزارعة من العامل وقال القاضي : المعاملة باطلة وصاحب الأرض بالخيار بين تكليفه قلعها ويضمن له أرش
(۱) ودي النخل : صغاره .
الجزء 5 — ص ٢٤٩