المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية - ط2 1-9 — الصفحة ٢٠١١

٢٤٨ كتاب المساقاة بعد المقاسمة إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصاباً ما يتم به النصاب من مواضع أخر فتجب عليهما جميعاً الزكاة وكذلك إن كان لأحدهما ثمر من جنس حصته يبلغان بمجموعهما نصاباً فعليه الزكاة في حصته، وإن كان أحد الشريكين ممن لا زكاة عليه كالمكاتب والذمي فعلى الآخر زكاة حصته إن بلغت نصاباً وبهذا كله قال مالك والشافعي ، وقال الليث : إن كان شريكه نصرانياً أعلمه أن الزكاة مؤداة في الحائط ثم يقاسمه بعد الزكاة ما بقي . ولنا : إن النصراني لا زكاة عليه فلا يخرج من حصته شيء كما لو انفرد بها، وقد روى أبو بن رواحة داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود خيبر أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق . قال جابر خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خبرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق . فصل: وإن ساقاه على أرض خراجية فالخارج على رب المال. لأنه يجب على الرقبة بدليل أنه يجب سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر ولأن الخراج يجب أجرة للأرض فكان على رب الأرض كما لو استأجر أرضاً وزارع غيره فيها وبهذا قال الشافعي، وقد نقل عن أحمد في الذي يتقبل الأرض البيضاء ليعمل عليها وهي من أرض السواد يتقبلها من السلطان فعلى من يقبلها أن يؤدي وظيفة . رضي الله عنه ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر، وهذا معناه والله أعلم. إذا دفع السلطان أرض الخراج إلى رجل يعملها ويؤدي خراجها فإنه يبدأ فيؤدي خراجها ثم يزكي ما بقي كما ذكره الخرقي في باب الزكاة ولا تنافي بين ذلك وبين ما ذكرنا ها هنا إن شاء الله تعالى . عمر مسألة : قال : ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم . يعني : : إذا شرط جزءاً معلوماً من الثمرة ودراهم معلومة كعشرة ونحـوهـا لم يجز بغير خلاف لأنه ربما لم يحدث من النماء ما يساوي تلك الدراهم فيتضرر رب المال ولذلك منعنا من اشتراط أقفزة معلومة ولو شرط له دراهم منفردة عن الجزء لم يجز لذلك ولو جعل له ثمرة سنة غير السنة التي ساقاه فيها أو ثمر شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه أو شرط عليه عملاً في غير الشجر الذي ساقاه عليه أو عملاً في غير السنة فسد العقد سواء جعل ذلك كل حقه أو بعضه أو جميع العمل أو بعضه لأنه يخالف موضوع المساقاة إذ موضوعها أن يعمل في شجر معين بجزء مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل. فصل : وإذا ساقى رجلاً أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض والشجر لم يجز ذلك، , وبهذا قال أبو يوسف وأبو ثور وأجازه مالك إذا جاء برجل أمين . ولنا : إنه عامل في المال بجزء من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره فيه كالمضارب ولأنه إنما
الجزء 5 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.