نفعه واقتناؤه مطلقا ، فأشبه البغل والحمار ، [ ولعموم
-
وأحل الله البيع إن قيل بعمومه ) والثانية )(۱) واختارها أبو بكر ، وابن أبي موسى - لا يجوز ، إلحاقا لها بالكلب ، لنجاستها ، إذ المنع منه معلل بذلك ، وخرج البغل والحمار ] ، وإن قيل بنجاستهما بالإجماع (۲) على أن ابن عقيل خرج فيهما قولا بالمنع . انتهى ، ومقتضى هذا التعليل تخصيص محل الخلاف ، وجعله على القول بنجاسة ذلك ، الأصحاب يطلق الخلاف ، وقد أكد ابن حمدان
وكثير من إرادة الإطلاق ، فقال - بعد ذكر الروايتين - : وقيل : ما
قيل بطهارته منها صح بيعه ، وما لا فلا .
وقول الخرقي : المعلم . يحترز عن غير المعلم فإنه لا يجوز بيعه ، لعدم الإنتفاع به ، نعم إن قبل التعليم جاز بيعه على الأشهر ، كالجحش الصغير (۳) والله أعلم
(۱) في ( ع م) : وهذا أحد وسقط ما بين المعقوفين من (سم) . وفي (خ) : الروايتين عن أحمد ، لأنه حيوان يباح اقتناؤه والإنتفاع به مطلقا ، أشبه البغل والحمار ، والثانية
(۲) هذه
منفعة
هي المسألة الثالثة والأربعون مما خالف أبو بكر فيه المختصر الخرقي ، قال أبو الحسين في
به ،
الطبقات ۷۹/۲ : قال الخرقي : وبيع الفهد والصقر المعلم جائز ، وكذلك بيع الهر ، وكل ما فيه . وبه قال الشافعي ، وقال أبو بكر : لا يصح بيعهما ، وجه الأولة أنه حيوان ينتفع ويجوز اقتناؤه على الإطلاق ، فجاز بيعه كبهيمة الأنعام ، ووجه قول أبي بكر ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي عل الله ( نهى عن ثمن الكلب والسنور )
...
جاز بيعه كالجحش
فلا يجوز ،
(۳) في (خ) : قولا بالمنع ، وخرج من كلام الخرقي غير المعلم ، لعدم الصغير . وفي (س) : طهارته منها . وفي (ع) : المعلم على الأشهر يحترز والجحش » ولد الحمار الأهلي والوحشي ، ذكره في اللسان ، ونقل عن الأصمعي قال : الجحش من أولاد الحمير حين تضعه أمه إلى أن يفطم من الرضاع . وفي هامش (خ) على قوله ( غير المعلم ) : أي . من الفهد والصقر وما في معناهما ، إذا لم يكن معلما ، فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجوز بيعه ، وظاهر كلام الأصحاب جواز اقتنائه، وإنما يمتنع بيعه لنجاسته وعدم منفعته ، وفي التعليل بعدم النفع ما يقتضي أنه لا يعتبر من منافعه إلا الصيد ، فلو كان فيه نفع غير ذلك كالتأنس في البيوت ونحو ذلك لم يجز بيعه ، وفيه نظر اهـ
٦٧٦ -
الجزء 3 — ص ٦٧٦