شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ت الجبرين - ط دار أولي النهى 1-7 — الصفحة ٢٠١١

۱۹۹۹ لأنه لا يقابل بالعوض شرعا للنهي عنه وجعله خبيثا (۱) ١٩٩٩ - وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله الله عن ثمن الخمر ، ومهر البغي ، ۲۰ — وثمن الكلب ، وقال » إذا جاء يطلب ثمن الكلب ، فاملأ كفه ترابا » رواه أبو داود (۲) . وما جاء عن عثمان رضي الله بن عمرو بن الله عنه ، وعبد الله العاص رضي عنهما أنهما غرما قاتل الكلب ، فقد ضعفا . والله أعلم .(۳) قال : وبيع الفهد والصقر المعلم(٤) جائز ش : وكذلك ما في معناهما كالشاهين ، والبازي ، ونحوهما ، وهذا إحدى الروايتين ، واختيار أبي محمد ، لأنه حيوان يباح (۱) في (خ) : بالعوض في الشرع ، إذ الشرع جعل عوضه خبيثا ، وحكم كل كلب مباح الإقتناء كذلك ، أما ما لا يباح اقتناؤه فلا يباح قتله ، لأنه عليه السلام أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن . قتلها ، وقال عليه السلام عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ، فإنه شيطان ) رواه مسلم ويستثنى من ذلك الأسود البهيم لهذا الحديث ، والعقور لأنه من الفواسق المنصوص عليهن في خبر عائشة ، ويقتلان وإن كانا معلمين (۲) هو في سننه ٣٤٨٢ عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس وسكت عنه هو والمنذري في التهذيب ٣٣٣٦ ورواه أيضا أحمد ۲۷۸/۱ والبيهقي ٦/٦ وأبو يعلي ٢٦٠٠ وصحح إسناده الحافظ في الفتح ٤٢٦/٤ وأحمد شاكر في المسند ٢٥١٢ ووقع في (ع) : إذا جاء أحد يطلب (۳) أثر عثمان رواه الشافعي كما في الأم ۱۰/۳ والبيهقي ٧/٦ عن محمد بن إسحاق ، عن عمران ابن أبي أنس ، أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وذكر البيهقي أنه منقطع بين عمران وعثمان ، أما أثر ابن عمرو فرواه الطحاوي في الشرح ٥٨/٤ والبيهقي ٨/٦ وابن أبي شيبة ٢٤٧/٦ وقد أشير إليه في التعليق السابق ، وإلى سبب ضعفه (4) في (خ) : المعلمين. وفي هامشها : حيث جاز قتل الكلبين المذكورين فهل ذلك على إطلاقه أو يقيد بما إذا لم يكن لهما أولاد ، ولم يكونا حاملين ، فإن الشارع قد أخر الزانية لأجل رجم الحمل والرضاع ؟ قد يقال في العقور : لا يقيد بذلك ، أشبه الحربيين إذا كانت لهم ذرية ، وأما الأسود فقد يحتمل تقييده بذلك ، وأما الهر المؤذية حيث جاز قتلها لأذاها وكانت حاملا أو كان لها أولاد ترضعهم فقد يترجح عدم جواز قتلها حالتئذ ، لإمكان الإحتراز من أولادها . اهـ - 400 -
الجزء 3 — ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.