الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ط آسام 1=8 — الصفحة ٢٠٠١

باب صلاة أهل الأعذار جمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي أنه العصر إلى الجمعة أبداً، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلّي ظهراً، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر. ولكن لو قال قائل : أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟ نقول هذه النية لا تصح على قول من يقول : إنه يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا أن ينويها ظهراً. يصح (۱) أما على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم (١) لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا (۱) انظر ص (٣٥٦) ، وما بعدها .
الجزء 4 — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.