الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ط آسام 1=8 — الصفحة ٢٠٠٠

ovr كتاب الصلاة يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائت(۱)، لكنهم هنا لا يسقطونه، ويجعلون الفرق : أن الجمع أداء، والقضاء قضاء، فالأول في وقته والثاني خارج وقته، وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثانية على الأولى سهواً أو جهلاً أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الجمع لا يصح فماذا يصنع في هذه الحال؟ ووجد نقول الصلاة التي صلّيتها أولاً، لم تصح فرضاً، ويلزمه إعادتها . مثال ذلك: رجل كان ناوياً جمع تأخير، ثم دخل المسجد ناساً يصلّون العشاء فدخل معهم بنية العشاء، ولما انتهى من العشاء صلى المغرب، نقول : صلاة العشاء لا تصح؛ لأنه قدمها على المغرب، والترتيب شرط فيصلي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحة، ومعنى قولنا : لا تصح أي لا تصح فرضاً تبرأ به الذمة، ولكنها تكون نفلاً يثاب عليه . يصح أن وفيه شرط :آخر أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنه لا يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً، والسنة إنما وردت في الجمع (۱) انظر: الجزء الثاني ص .(۱۳۹)
الجزء 4 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.