المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-10 — الصفحة ٢٠١٢

وإن فتح قفصاً عن طائره ، أو حل قيد عبده ، أو رباط فرسه لأنه فوته عليه بالإتلاف ، فضمنه ، كما لو غصبه ، فتلف عنده ، وشرطه أن يكون ( مالاً ، احتراز عن الكلب والسرجين النجس ، محترماً ، احتراز عما ليس بمحترم ، وإن كان مالاً كآلة اللهو . لغيره يحترز به عن نفسه ، لأنه لا يجب الضمان على من هوله . ويشترط فيه أن يكون معصوماً ، صرح به في « الوجيز ، و « الفروع ، ، لأن ما ليس بمعصوم لا يضمن ماله ، وزاد : أو مثله يضمنه يحترز به عن الأب إذا أتلف مال ولده والصي والمجنون إذا أتلفا مالاً دفعه مالكه إليها بشرطه ، وما تلف بين أهل العدل والبغاة . وظاهره لا فرق فيه بين الكبير والصغير ، والمختار والمكره لعموم « من ، وهو وجه في المكره ، وفي آخر يضمنه مكرهه ، كدفعه مكرها ، لأنه ليس إتلافاً ، وقيل : المكره كمضطر ، الأصح على من أكرهه إن جهل تحريمه ، وقيل : وعلمه لإباحة إتلافه ، وهل لر به مطالبة مكرهه ؟ فيه وجهان ، فإن طالبه رجع على المتلف إن علم تحريمه ، وإن قلنا : لا ، لم يرجع عليه ، وقيل : الضمان بينها ، وكالعامد والساهي ، ويرجع في وعلم منه أنه لا ضمان مع غرض إذنه ، وعين ابن عقيل الوجه المأذون فيه مع صحيح ( وإن فتح قفصاً عن طائره ( فطار ) أو حل قيد عبده ) فهرب ( أو رباط فرسه ( فشرد ، ضمنه ، لأنه تلف بسبب فعله ، فلزمه الضمان ، كما لو نفره ، فلو بقي الطائر في محله وكذا الآخرين ، فتلف آفة سماوية ، لم يجب الضمان ، لأن التلف لم يحصل بفعله ، وحذفه المؤلف اعتماداً على ظهوره ، فلو بقي الطائر والفرس بحالها حتى نفرهما آخر ، وذهبا ، فالضمان على المنفر ، لأن سببه أخص، فاختص الضمان به ، كالدافع مع الحافر. وفي الفنون ، إن كان الطائر متألفاً ، -
الجزء 5 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.