وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ، تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة
ومن أتلف مالاً محترماً لغيره ، ضمنه .
فصل
•
( وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ( فسلمها إلى حاكم ، برىء من
عنهم
، كان ثوابها
عهدتها ، ويلزمه قبولها ، وله أن ( يتصدق بها عنهم ) على الأصح ( بشرط الضمان كا للقطة ( لأنه عاجز عن ردها إلى مالكها ، فإذا تصدق بها لأربابها ، فيسقط عنه إثم غصبها ، ففي ذلك جمع بين مصلحته ، ومصلحة المالك لكن بشرط الضمان ، لأن الصدقة بدون ما ذكر إضاعة لمال المالك ، لا على وجه بدل ، وهو غير جائز وفي « الغنية ، عليه ذلك ونقل أيضاً على فقراء مكانه إن عرفه ، لأن دية قتيل تؤخذ عليهم ، ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة ، لكن نقل إبراهيم بن هانى : يتصدق أو يشتري به كراعا أو سلاحاً يوقف هو مصلحة للمسلمين وسأله جعفر عمن بيده أرض ، أو كرم ليس أصله طيباً ، ولا يعرف ربه ؟ قال: يوقفه على المساكين ، وذكر في « الفروع ، توجيهاً على أفضل البر . وقال الشيخ تقي الدين : يصرفه في المصالح ، وقاله في وديعة ، ونقله عن العلماء ، وعنه : لا يجوز التصدق بالمغصوب كالرواية في اللقطة ، فعلى هذا له دفعه إلى نائب الإمام كالضوال ، ونقل الأثرم وغيره إذا علم ربه ، وشق دفعه وهو يسير كحبة ، فسلمه
إلى حاكم : برىء فائدة : رهن وديعة كغصب ، قاله الحارثي وغيره ، وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيراً ، نص عليه .
فصل
) ومن أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه ( إذا كان بغير إذنه بغير خلاف نعلمه
149-
الجزء 5 — ص ١٨٩