- ۱۱۲ ۰
-
،
كمقبوض ، وأطلق الشيخ وغيره ، قال : لأنه لم يتعلق به حق توفية نص عليه ، ولا يضمن النقاد خطأ ، فى المنصوص ، وإتلاف المشترى - وقيل: عمداً قبض ، لاغصبه، وفي الانتصار (۱) خلاف إن قبله هل يصير قابضا أم ينفسخ ويغرم قيمته ؟ وكذا متهب بإذنه هل يصير قابضا ؟ وفيه في غصب عقار : ولو استولى وأحال بينه و بين بائعه صار قابضا ، ويصح قبضه بغير رضا البائع ، وحرمه فى الانتصار فى غير متمين ، وغصب بائع تمنا أو بلا إذنه ليس قبضا إلا مع المقاصة ، وعنه : قبض الكل بتخليته
وتمييزه ، نصره القاضي وغيره .
ويحرم تعاطيهما بيما فاسداً ، فلا يملك به ، لأنه نعمة ولا ينفذ تصرفه ، وخرج فيه أبو الخطاب من طلاق في نكاح فاسد ، وهو كمنصوب ، وقال ابن عقيل وغيره : كمقبوض للسوم ، ومنه خرج ابن الزاغونى : لا يضمنه ، وذكروا في ضمانه روايتين، نقل أبو طالب وحرب وغيرهما عدمه، فإن قبضه بثمن مستقر ضمنه به إن صح بيع معاطاة . وقد نقل حرب وغيره فيمن قال يعنى هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فات (۳) قال : هو من مال بائعه ، لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ، ونقل
بیده
(د)
:
كان بعده فهى على البائع ، وقد صرح بذلك في التعليق وعلله ، وبذلك يصح
كلام المصنف وينتظم .
(۱) بهامش مخطوط الأزهر : حاشية بخطه : في عنقه عن كفارتي ؟؟
( ۲ ) فى الطبعة الأولى : وذكر . (۳) في الطبعة الأولى : في يده .
الجزء 4 — ص ١٤٢