الفروع 01-06 — الصفحة ٢٠١١

- 181- فيه ، لفساده ، وفيه في قدر حقه فأقل وجهان ( م ٤ ) وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره ، ومؤنة توفية الموضين على باذله ، وفى النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع (۱) له عليه (*) ومؤنة المتعين على المشترى إن قلنا ( مسأله ٤ ) قوله : وإن قبضه مصدقا لبائعه فى كله أو وزنه برى عن عهدته ، ولا يتصرف فيه لفساده ، وفيه فى قدر حقه فأقل وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح ، قال فى الرعاية الكبرى : وما انفرد بائعه فيه بكيله أو وزنه فحضر المشترى ونقله مصدقا له في ذلك لم يتصرف فيه بهذا القبض قبل اعتباره ، ويقبل قوله فيما يدعيه من نقصه ، انتهى . وقال في الحاوى الكبير : ولو كان له في ذمته عشرة أقفزة أو اشتراها منه فكالها له وأفردها بغير حضور المستحق فلما جاء قال خذ هذا حقك فقبضها بذلك مصدقا له فالقبض فاسد ، ذكره القاضي في المجرد ، وعاله بأنه جزافا ما استحق قبضه كيلا ، ولسنا نريد بقولنا القبض فاسد بمعنى لا تبرأ ذمة الدافع عما دفعه، وإنما نريد أن القول قول القابض فيما يدعيه من نقصانه ، وأنه لا يصح تصرفه فيه بذلك القبض ، انتهى . وقدم ابن رزين صحة . التصرف فيه بقدر حقه عند كلام الخرقي في الصبرة . الله نصر أنه ( تنبيه ) قوله : وفى النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه ، قال ابن : لعله : بعد بذل البائع له ، وما قال ظهر في أن نقله على المشترى إذا بذله له ، ولكن المنقول فى النهاية وتعليق القاضي : أجرة نقده « بالدال » مع الهاء ، فظن الناسخ أنها لام، والصواب نقده . فإن عند القاضى وصاحب النهاية أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشترى ، وإن البائع فاختاطت (۱) بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي : قوله : « وفي النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع « لعله بذل البائع ، قاله ابن نصر الله . وقال القاضى علاء الدين : صوابه أجرة نقده ، كما قاله القاضى فى التعليق . وإلا فهذا لا معنى له
الجزء 4 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.