عليه ، كقيمة المثلفِ .
فصل : وإِن أَعْتَقِ المُغسِرُ بعضَ عَبْدِهِ ، عَتَقَ كُلَّه ؛ لأنَّه مُوسِرٌ بما يَسْرِى إليه ، فأشْبَهَ ما لو أعْتَق بعضَ عَبْدٍ وهو مُوسِرٌ بقِيمَةِ باقيه . فإن أعْتَق بعضه في مرضِ مَوْتِهِ ، عَتَق منه ما يَحْتَمِلُه الثُّلُثُ وإن زاد على قَدْرِ ما أَعْتَق ؛ لأنَّ عشقَ بعضه كعِتْقِ جميعه. وإنِ احْتَمَلَ القُلُثُ جَمِيعَه ، عَتَقِ
كله
كله
حرا ،
فصل : وإذا مَلَك بَعْضَ عَبْدٍ ، فأَعْتَقه فى مَرَض مَوْتِهِ أو دَبَّرَه ، فَعَتَقِ بمَوْتِه ، وكان ثُلُثُ مَالِهِ يَفِى بقِيمَةِ حِصَّةٍ شَرِيكه ، أُعْطِيَ ، وكان في إحْدَى الرّوايتين ؛ لأنَّ ثُلُثَه له ، فكان مُوسِرًا به . والأُخْرَى ، لا يَعْتِقُ منه إلَّا ما مَلَكَ ؛ لأنَّ حَقَّ الوَرَثَةِ تعَلَّقَ بماله ، إِلَّا ما استثناه من القلب بتصرفه فيه . ذكرهما الخرقى ، وأبو الخَطَّابِ . قال الخرقي : وكذلك الحكم إذا دَبَّرَ وهو مالك لكلِّه ؛ لأنَّ مِلْكَه يَزُولُ عمَّا سِوَى المُعْتَقِ . وقال القاضي : إن أَعْتَقَه فى مَرَضِ مَوْتِه وهو مُوسِرٌ ، عَتَق جميعه ؛ لأنَّه أعتقه وهو [ ٢٦٢و ] مُوسِرٌ بِثَمَن جميعِه ، فَدَخَلَ في الخَبَرِ ، وإن دَبَّرَه ، لم يَعْتِقْ إِلَّا ما مَلَكَ ؛ لأنَّ مِلْكَه زالَ بالمَوْتِ ، إِلَّا ما اسْتَثْنَاه بوَصِيَّه . وصَحْحَ الرَّوايَةَ الأُولَى في العشقِ فى المرضِ ، والثانية في التَّدْبِيرِ .
بعضه
فصل : وإذا كان العَبْدُ لثَلاثَةِ ؛ لأحَدِهم نِصْفُه ، وللآخر (۱) ثلثه ، وللثالث سُدُسُه ، فأعْتَق صاحِبُ النِّصْفِ وصاحِبُ السُّدُسِ معًا، وهما موسران ، عتق عليهما ، وضَمِنَا حَقٌّ شَرِيكهما فيه بالسَّوِيَّةِ ؛ لأنَّ التَّقْويم
(۱) في الأصل: «لآخر» .
١٤٨
الجزء 4 — ص ١٤٨