المسلم والكافِرُ ، كتقويم المثلفاتِ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَسْرِيَ عِتْقُ الكَافِرِ في المُسْلِمِ ؛ لأنَّه لا يجوز أَنْ يَتَمَلكَه ) .
وإن كانَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ وَقْفًا ، لم يَعْتِق؛ لأنَّ الوَقْفَ لا يَعْتِقُ بالمُباشَرَةِ ، فبالسِّرايَةِ أَوْلَى .
وإن كان المعتق مُعْسِرًا ، عَتَقَ نَصِيبه منه خاصةً ، وباقيه على الرّق ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ سِرايَةَ العِتْقِ ضَرَرٌ بالشَّرِيكِ ؛ لتَلفِ ماله بغيرِ رِضاه من غيرِ عِوَضٍ يَجْبُرُه . وعنه ، يُسْتَسْعَى العَبْدُ في قِيمَةِ باقيه ، ويَعْتِقُ كلُّه ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال : قال رسولُ اللهِ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَه كُلَّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا اسْتَسْعِيَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ علَيْهِ » . رواه أبو داود ) . والأوَّلُ أَصَحُ ؛ لأَنَّ خَبرَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحُ ، ولأنَّ الإحالة على السَّعايَةِ إحالة على وَهُم، وفيه ضَرَرٌ بالعَبْدِ بإجباره على الكشب من غيرِ اخْتِيارِه . فإن كان معه قِيمَةُ البَعْضِ ، عتق منه بِقَدْرِه ؛ لأنَّ ما وَجَب بالاسْتِهْلاكِ إذا عَجَز عن البَعْضِ، وَجَب بِقَدْرِ ما قَدَرَ
(۱) في الأصل : ( يستوى ) .
(۲) في س ٢: ( يملكه . (۳) في س ٢ : ( بالسراية ) .
(٤)
(٤) في : باب من ذكر السعاية فى هذا الحديث ، من كتاب العتق . سنن أبي داود ٣٤٩/٢. كما أخرجه البخارى ، فى : باب تقويم الأشياء بين الشركاء ...، من كتاب العتق ١٨٢/٣. ومسلم ، في : باب ذكر سعاية العبد ، من كتاب العتق . صحيح مسلم ٢/ ١١٤٠. والترمذي ، في : باب ما جاء فى العبد .... من أبواب الأحكام . سنن الترمذى /٩٣/٦، ٩٤. وابن ماجه ، في : باب من أعتق شركا له فى عبد ، من كتاب العتق . سنن ابن ماجه ٨٤٤/٢. والإمام أحمد
١٤٧
٠٤٧٢/٢
الجزء 4 — ص ١٤٧