فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
عليه طائفة منهم . وظاهر كلام ابن منجى في شرحه وجماعة : عدم الإلحاق في ذلك كله قال الشارح : وفيما قاله الأصحاب نظر ونصر غيره .
أما كون الفرض في القبلة إصابة العين لمن قَرُب من الكعبة فلا خلاف فيه ، ووجهه أنه
قادر على التوجه إلى عين الكعبة قطعا ، فلم يجز العدول عنه والتوجه إليها ظناً والمراد من قرب : المشاهد لها ، ومن كان بمكة من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران .
أما المشاهد لها ؛ فلأنه قادر على إصابة العين من غير مشقة البتة
وأما من كان من وراء حائل ممن ذكر ؛ فلأنه قادر على إصابة العين بأسباب موصلة إلى ذلك قطعاً على وجه السهولة واليسر ، فلزمه ذلك ؛ كمن صلى بحضرة الكعبة وبينه وبينها
رجل قائم ، أو ستر معلق فإنه يلزمه أن يتسبب إلى أن يعلم عين الكعبة ، فكذلك هاهنا
فائدتان :
·
الأولى : يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : ويجزئ ببعضه أيضا . اختاره ابن عقيل الثانية : نص الإمام أحمد أن الحجر من البيت ، وقدره ستة أذرع . قاله في التلخيص وغيره . وقال ابن أبي الفتح : سبعة ، وقدم ابن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه في الرعاية وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قال أبو العباس : هذا قياس المذهب . والداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء . قال القاضي في التعليق : يجوز التوجه إليه
في الصلاة .
وقال ابن حامد : لا يصح التوجه إليه ، وجزم به ابن عقيل في النسخ وجزم به أبو المعالي
في المكي
وأما صلاة النافلة فمستحبة فيه . وأما الفرض فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم أر به نقلاً . والظاهر : أن حكمها حكم الصلاة في الكعبة . انتهى
قوله : ومن بعد جهتها» . هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور علمائنا وهو المعمول
به
في المذهب . قال في الفروع : على هذا كلام الإمام أحمد والأصحاب وصححه في
٦٩٤
الجزء 1 — ص ٦٩٤