فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٩٤

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز عليه طائفة منهم . وظاهر كلام ابن منجى في شرحه وجماعة : عدم الإلحاق في ذلك كله قال الشارح : وفيما قاله الأصحاب نظر ونصر غيره . أما كون الفرض في القبلة إصابة العين لمن قَرُب من الكعبة فلا خلاف فيه ، ووجهه أنه قادر على التوجه إلى عين الكعبة قطعا ، فلم يجز العدول عنه والتوجه إليها ظناً والمراد من قرب : المشاهد لها ، ومن كان بمكة من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران . أما المشاهد لها ؛ فلأنه قادر على إصابة العين من غير مشقة البتة وأما من كان من وراء حائل ممن ذكر ؛ فلأنه قادر على إصابة العين بأسباب موصلة إلى ذلك قطعاً على وجه السهولة واليسر ، فلزمه ذلك ؛ كمن صلى بحضرة الكعبة وبينه وبينها رجل قائم ، أو ستر معلق فإنه يلزمه أن يتسبب إلى أن يعلم عين الكعبة ، فكذلك هاهنا فائدتان : · الأولى : يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : ويجزئ ببعضه أيضا . اختاره ابن عقيل الثانية : نص الإمام أحمد أن الحجر من البيت ، وقدره ستة أذرع . قاله في التلخيص وغيره . وقال ابن أبي الفتح : سبعة ، وقدم ابن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه في الرعاية وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قال أبو العباس : هذا قياس المذهب . والداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء . قال القاضي في التعليق : يجوز التوجه إليه في الصلاة . وقال ابن حامد : لا يصح التوجه إليه ، وجزم به ابن عقيل في النسخ وجزم به أبو المعالي في المكي وأما صلاة النافلة فمستحبة فيه . وأما الفرض فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم أر به نقلاً . والظاهر : أن حكمها حكم الصلاة في الكعبة . انتهى قوله : ومن بعد جهتها» . هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور علمائنا وهو المعمول به في المذهب . قال في الفروع : على هذا كلام الإمام أحمد والأصحاب وصححه في ٦٩٤
الجزء 1 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.