كتاب الصلاة
غير صوب . ذكره صاحب التلخيص والفروع وغيرهما
ومنها : إذا أمكن الراكب فعلها راكعاً وساجداً بلا مشقة لزمه ذلك على الصحيح من
المذهب نص عليه
العامة .
وقيل : لا يلزمه . قال في الفروع : وذكره في الرعاية رواية للتساوي (۱) في الرخص
ومنها : لو عدلت به دابته عن جهة سيره لعجزه عنها ، أو عدل(٢) هو إلى غير القبلة وطال : بطلت ، وقيل : لا ، فيسجد للسهو ؛ لأنه مغلوب كساءٍ ، وقيل : يسجد بعدوله . وإن لم يعذر بأن عدلت دابته وأمكنه ردها ، أو عدل إلى غيرها مع علمه بطلت . وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمداً بطلت ، إلا أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة . ذكره القاضي وهي مسألة الالتفات المبطل .
ومنها : متى لم يدم سيره فوقف لتعب دابته ، أو منتظراً للرفقة ، أو لم يسر كسيرهم
أو نوى النزول ببلد دخله : استقبل القبلة .
ومنها : يشترط في الراكب طهارة محله نحو سرج وركاب .
ومنها : لو ركب المسافر النازل وهو يصلي(۳) في نفل : بطلت على الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمه كركوب ماش فيه . وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلاً وأتمها
نص عليه
قال : (وفرض من قرب إصابة عينها ، ومن بعد جهتها)
،
ش : إصابة العين لمن قرب بلا نزاع ، وألحق علماؤنا بذلك مسجد النبي وما قرب منه . قال الناظم : وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبط جهته ، وألحق الناظم أيضاً بذلك مسجد الكوفة قال : لاتفاق الصحابة عليه ولم يذكره الجمهور . قال في النكت : وفيما قاله الناظم نظر ؛ لأنهم لم يجمعوا عليه وإنما أجمع
(1) في الأصل التساوي. وما أثبتناه من الإنصاف ٦/٢. (۲) زيادة من الإنصاف ٦/٢. (۳) في الأصل ويصلي. وما أثبتناه من الإنصاف ٧/٢.
٦٩٣
الجزء 1 — ص ٦٩٣