كتاب الصلاة
مع الكراهة . وعنه لا تصح ، قال في الرعاية : إن كانت رطبة ثم قال : قلت : مع ظن نجاستها . وعنه التوقف . وتكره في أرض الخسف نص عليه ، وتكره في مقصورة تحمى نص عليه ، وقيل أو لا إن قطعت الصفوف ، وأطلقهما في الرعاية .
وتكره في الرحا وعليها . ذكره الآمدي وابن حمدان وابن تميم وصاحب الحاوي وغيرهم . وسئل الإمام أحمد عنه فقال : ما سمعت في الرحا بشيء .
وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة : على الصحيح من المذهب وعنه تكره . وعنه مع صور . وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها . وقاله أبو العباس وإنها كالمسجد على القبر وقال : وليست ملكاً لأحد ، وليس لهم منع من يعبد الله ؛ لأنا صالحناهم عليه . نقله في الفروع في الوليمة .
قال : (ولا تصح الفريضة فوق الكعبة ولا فيها ، وتصح النافلة باستقبال متصلها ) . ش : هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم ، وبهذا قال مالك في أشهر الروايتين عنه وابن جرير الطبري .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك في الرواية الأخرى والشافعي وداود : تصح حسب النافلة . وعن الإمام أحمد نحوه اختاره الآجري وصاحب الفائق ؛ لقول عائشة : «كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله الله بيدي فأدخلني الحجر فقال : صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت (۱) رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي
ولم يفرق بين النافلة والمكتوبة والمنذورة . ولأن المصلي خارج الكعبة لا يتصور أن يقابل جميعها ، فعلم أن الواجب استقبال جزء
منها بجميع بدنه ، وقد وجد ذلك من المصلي فيها .
(۱) أخرجه أبو داود في المناسك، باب في الحجر ٢١٤/٢ ح ۲۰۲۸ . والترمذي في الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر ٢٢٥/٣ ٨٧٦. والنسائي في مناسك الحج، الصلاة في الحجر ٢٩١٢٢١٩/٥. وأحمد ٩٢/٦ح
٦٨٥
.٢٤٦٦٠
الجزء 1 — ص ٦٨٥