فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٨٤

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ، وقيل : لا تصح إليها مطلقاً وقيل : لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقط ، اختاره الموفق · والمجد وصاحب النظم والفائق . قال في الفروع : وهو أظهر . وعنه لا تصح إلى المقبرة والحش ، اختاره ابن حامد وأبو العباس وجزم به في المنور ، وقيل : لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام . وعنه لا يصلي إلى قبر أو حش أو حمام أو طريق . قاله ابن تميم . قال أبو بكر : فإن فعل ففي الإعادة قولان . قال القاضي : ويقاس على ذلك سائر مواضع النهي إذا صلى إليها إلا الكعبة . تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن حائل ، فإن كان بين المصلي وبين ذلك حائل ولو كمؤخرة الرحل صحت الصلاة على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره وجزم به في الفائق وغيره . قال في الفروع : فظاهره أنه ليس كسترة صلاة حتى يكفي الخط بل كسترة المتخلي . قال : ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفاً كما لا أثر له في مار أمام المصلي . وعنه لا يكفي حائط المسجد نص عليها وجزم به المجد وابن تميم والناظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم ؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي ، واستحسنه صاحب التلخيص . وعن الإمام أحمد نحوه ، قال ابن عقيل : يبين صحة تأويلي لو كان الحائل كأخرة الرحل : لم تبطل الصلاة بمرور الكلب . ولو كانت النجاسة في القبلة كهي * القدم لبطلت ؛ لأن نجاسة الكلب أكد من نجاسة الخلاء ؛ لغسلها بالتراب . قال في الفروع : فيلزمه أن يقول بالخط هنا ولا وجه له ، وعدمه يدل على الفرق . تحت فائدة : لو غيرت مواضع النهي بما ) يزيل اسمها ؛ كجعل الحمام داراً ، ونبش المقبرة ونحو ذلك : صحت الصلاة فيها على الصحيح من المذهب ، وحكي قول : لا تصح الصلاة . فروع : تصح الصلاة في أرض السباخ على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في الرعاية : (۱) في الأصل مما. وما أثبتناه من الإنصاف ٤٩٦/١ . ΤΑΣ
الجزء 1 — ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.