فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٧٣

الحش كتاب الصلاة وأما كونها لا تصح على قول ؛ فلأن العلو تابع للقرار . أشبه الصلاة على القبر وسطح فعلى قولنا بالصحة وهو الصحيح يشترط في الحائل : أن يكون صفيقاً ، فإن كان خفيفاً أو مهلهلا ففيه وجهان أصحهما المنع ؛ لأن المقصود منع المسيس والملاقاة ولم يوجد لعدم الحيلولة . ويشترط : أن تكون النجاسة يابسة فإن كانت رطبة و لم ينفذ فعنه تصح لعدم نفوذها وعنه لا تصح للاتحاد والاتصال . وإن نفذت لم تصح الصلاة ؛ لأنه غير مجتنب للنجاسة بثوبه • فائدة : حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شيئاً طاهراً وصلى عليه - حكم الأرض النجسة إذا بسط عليها شيئاً طاهراً على الصحيح من المذهب ، وقيل : تصح هنا وإن لم نصححها هناك ، وكذا الحكم لو وضع على حرير يحرم جلوسه عليه شيئاً وصلى عليه . ذكره أبو المعالي . قال في الفروع : فيتوجه إن صح جاز جلوسه وإلا فلا ولو بسط على الأرض الغصب ثوباً له وصلى عليه : لم تصح ولو كان له علو فغصب السفل وصلى في العلو صحت صلاته . ذكره ابن تميم وغيره وقال في الرعايتين والحاوي الصغير : وإن بسط طاهراً على أرض غصب أو بسط على أرضه ما غصبه : بطلت . قلت : ويتخرج صحتها . زاد في الكبرى : وقيل : تصح في الثانية فقط انتهى . الذي يظهر إنما يكون هذا القول في المسألة الأولى وهي ما إذا بسط طاهراً على أرض غصب ، وفي الفروع هنا بعض نقص (وإن كانت بطرف مصلى أو حبل متصل صحت إن لم ينجر بمشيه ش : أما كون من صلى على ما ذكر مع عدم تعلقه به تصح صلاته ؛ فلأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها ، وإنما اتصل بمصلاه نجاسة فهو كما لو صلى على بقعة طاهرة متصل ببقعة نجسة . ٦٧٣
الجزء 1 — ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.