فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
كثير منهم ، وقيل : طهارة محل ثيابه ليست بشرط ، وهو احتمال لابن عقيل . وعنه أن اجتناب النجاسة واجب لا شرط وقدمه في الفائق وأطلقهما في المستوعب وابن تميم .
أما في ثوبه ؛ فلما تقدم .
وأما في بدنه ؛ فلأنه إذا وجب اجتناب ذلك في الثوب واشترط لصحة الصلاة وهو منفصل عنه . فلأن يجب ذلك في البدن ويشترط لصحة الصلاة وهو متصل بطريق الأولى . وأما في موضع صلاته ؛ فلأن الصلاة لا يمكن فعلها إلا في مكان فهو بالصلاة أمس من الثوب فإذا وجبت طهارة الثوب واشترطت لصحة الصلاة . فلأن يجب طهارة الموضع ويشترط لصحتها بطريق الأولى . ولأن موضع الصلاة يجب أن يكون حلالاً ، فلأن يجب أن يكون طاهراً بطريق الأولى . وأما كون من لاقى يبدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها لا تصح صلاته ؛ فلأن الملاقي
لبدنه أو ثوبه موضع صلاته واجتناب النجاسات فيه شرط لصحة الصلاة ولم يوجد . وأما كون من حملها لا تصح صلاته ؛ فلأن الحامل غير مجتنب للنجاسات واجتنابها شرط كما تقدم . وإنما يشترط فيما ذكر كون النجاسة غير معفو عنها ؛ لأن المعفو عنه لا أثر له
قال : (وإن طين أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً صحت عليها)
ش : هذا المذهب وصححه في المذهب والناظم . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما ، وقيل : لا يصح وهو رواية عن الإمام أحمد وأطلقهما في المستوعب وغيره. وقال ابن أبي موسى : إن كانت النجاسة المبسوطة عليها رطبة لم تصح الصلاة ، وإلا صحت ، وهو رواية عن الإمام
أحمد
فعلى المذهب : تصح الصلاة مع الكراهة وعليه علماؤنا . وعنه تصح من غير كراهة ،
وهو ظاهر كلام المصنف
+
أما كون الصلاة على ما ذكر المصنف تصح على المذهب ؛ فلوجود الحيلولة . وأما كون الصحة مع الكراهة ؛ فلأن المصلي يعتمد في الصلاة على النجاسة
،
٦٧٢
الجزء 1 — ص ٦٧٢