فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
حين تطلع الشمس (۱) رواه الإمام أحمد والترمذي .
قوله : «والأفضل تعجيلها». هذا المذهب مطلقاً وعليه الجمهور . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب وجزم به الخرقي وغيره وقدمه غير واحد من علمائنا فعلى هذا يكره التأخير إلى الإسفار بلا عذر ، وهو قول مالك والليث بن سعد والشافعي وإسحاق وأما كون الأفضل تعجيلها على المذهب ؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت : «لقد كان رسول الله الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم ينصرفن ما يعرفن من الغلس (۲) متفق عليه
فائدتان :
إحداهما : الصحيح من المذهب : أنه ليس لها وقت ضرورة ، بل وقت فضيلة وجواز كما في المغرب والظهر . قدمه في الفروع وابن تميم . قال الزركشي : هو المذهب . قال في الرعاية الصغرى : ويكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر ، وقيل : يحرم . قال في الحاويين : ويحرم التأخير بعد الإسفار بلا عذر ، وقيل : يكره . قال الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى : وقد أومأ أحمد وقال : هذه صلاة مفرط إنما الإسفار : أن ينتشر الضوء على الأرض .
الثانية : حيث قلنا يستحب تعجيل الصلاة فيحصل له ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة إذا دخل الوقت . قال في التلخيص : ويقرب منه قول المجد قدر الطهارة والسعي إلى الجماعة ونحو ذلك ، وذكر الأزجي قولاً : يتطهر قبل الوقت .
فرع : ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازماً على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها . ذكره المغني ؛
(1) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب منه ۲۸۳/۱ ح١٥١. وأحمد ٢٣٢/٢ ح٧١٧٢. (۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر .٥٥٣٢١٠/١ . ومسلم في المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ٤٤٦/١ ح٦٤٥.
٦٠٨
الجزء 1 — ص ٦٠٨